تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰۸:۵۷:۴۶
ضرورت کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی
سیاستمداران و کارشناسان بانکی با تاکید بر کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی، آثار مخرب بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور را تشریح کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، سیاستمداران و کارشناسان، در همایش سیاست های پولی و بانکی، راهکارهای اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ای و پایداری سازی نرخ تورم تک رقمی را بررسی کردند. وجه مشترک صحبت های سخنرانان در خصوص نرخ سود بانکی بود، که بر روی اقتصاد اثری منفی گذاشته است.
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی در سال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10/2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادر کنندگان و وارد کنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث دار تلاطم های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نا اطمینانی‌ها و بی ثباتی‌های ناشی از آن بوده است. علاوه بر این، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته بازی در بازار ارز، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از مهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده سازی این سیاست به شمار می‌روند.
شناسایی درآمدهای موهومی
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.
وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هر چند که در روندی کاهنده قرار دارد.
طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیر جاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.
وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.
وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.
پیش بینی رشد اقتصادی 4/6 درصدی
قائم مقام بانک مرکزی از تصویب تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی خبر داد و پیش بینی کرد که تورم امسال به ۱۲.۲ درصد، رشد اقتصادی 4/6 درصد و نقدینگی 20/2 درصد شود.
اکبر کمیجانی نیز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ، به ایراد سخنانی در حوزه اقتصاد کلان، چالش ها و برنامه های آتی این بخش پرداخت و اظهار داشت: وضعیت رشد اقتصادی از سال های ۹۱ تا ۹۵ نشان می دهد در سال ۹۵ رشد 12/5 درصد است و رشد بدون نفت نیز نشان می دهد از اولین فصل روند مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمیکردیم ولی با توجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام هایی به پیش برداریم.
وی با بیان اینکه با توجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیر نفتی در سال جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه گذاری با وجود سیاست های شورای پول و اعتبار مشاهده می شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن بر حسب قیمت های جاری نشان می دهد که رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال ۹۵ به ۹۴ بیشتر هم شده است.
کمیجانی به سیاست های بانک مرکزی در حوزه مسکن از ساماندهی مالی مسکن مهر تا فرمول ها و ابداعات جدید در این حوزه اشاره کرد و افزود: در یکی از این سیاست ها بنا شد منابع مسکن مهر به مدت ۱۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود. ضمن آنکه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم نیز دیگر سیاست مسکنی دولت در این بخش است. همچنین سپرده قانونی بانک مسکن نیز کاهش یافت.
وی به افزایش تسهیلات مسکن و منابع مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا اواسط سال آینده این پروژه به اتمام برسد. همچنین انتشار اوراق بهادار رهنی نیز نمونه ای از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن است.
قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست های این بانک در حوزه تسهیلات مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: برای اینکه نرخ های سود قابل تحمل باشد برای بافت های فرسوده نرخ سود به ۸ درصد و مابقی 9/5 درصد و سایر ۱۱ درصد تعیین شده است. در صندوق پس انداز یکم بنا شد سالی ۹۴ هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۷۱ هزار نفر سپرده گذاری کرده اند.
کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون و ۹۷۹ هزار واحد به اسم مسکن مهر ثبت شده است، گفت: در دولت یازدهم ۸۱۸ هزار واحد تا کنون تحویل داده شده که تا پایان دولت به ۸۴۰ هزار می رسد و در مجموع تا شهریور یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد تحویل داده می شود.