تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰۸:۱۲:۰۰
بهبود شاخص دسترسی به مسکن در صورت راه اندازی لیزینگ
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صدور مجوز برای راه اندازی لیزینگ توسط بانک ها می‌تواند شاخص دسترسی به مسکن را بهبود ببخشد.
سید ابوالفضل موسوی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، با اشاره به اینکه در ایران هنوز از ابزار لیزینگ در بخش مسکن استفاده نمی‌شود، گفت: معمول این است که سازنده، کالای تولیدی خود را در قالب قرارداد لیزینگ به صورت اقساطی به فروش می‌رساند، کما اینکه در مورد خودرو این موضوع صادق است. البته برخی نیز کالایی را خریداری می‌کنند و بعد به صورت لیزینگ به فروش می‌رسانند. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن، بانک ها می‌توانند این امکان را در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار دهند که واحد مورد تقاضای آنها به صورت لیزینگی تامین مالی شود. با این حال فعلا بانک مرکزی چنین مجوزی را به بانک ها نداده است.
وی با اشاره به صدور مجوز ورود لیزینگ‌های غیر بانکی به بازار مسکن، گفت: با این حال این شرکت‌ها منابع درآمدی کافی برای ورود جدی به بازار مسکن ندارند و از همین رو به نظر می‌رسد لازم است مجوز ورود لیزینگ بانک‌ها به بخش مسکن صادر شود.
موسوی با بیان اینکه در عرف کنونی بازار، مدل‌های فروش اقساطی توسط سازنده‌های مسکن طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: تفاوت اصلی لیزینگ مسکن با فروش اقساطی در این است که میزان اقساط آن کمتر و مدت بازپرداخت آن بیشتر است. ضمن اینکه فروش اقساطی عمدتا در واحدهای در دست ساخت پیاده می‌شود و همزمان با سکونت خریدار، اقساط نیز تسویه شده است؛ در حالی که در قالب لیزینگ، فرد در خانه‌ای که خریده، از روز اول ساکن می‌شود و به تدریج ظرف مدت طولانی مثلا 10 سال یا بیشتر، اقساط خود را بر مبنای قیمت خرید غیر نقدی واحد خود می‌پردازد.
وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در زمینه استفاده از ظرفیت لیزینگ برای کمک به خانه دار شدن بخشی از تقاضای مصرفی، گفت: در بسیاری از کشورها تا 90 درصد از قیمت فروش اقساطی واحد مسکونی را – که طبعا از قیمت نقد آن بالاتر است – از طریق لیزینگ تامین می‌کنند اما این تجربه در ایران وجود ندارد و بانک‌ها بعضا با سازنده‌ها مشارکت می‌کنند، اما مستقیما از طریق لیزینگ وارد فضای تامین مالی خرید مسکن برای متقاضیان نمی‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی علت احتیاط سیاست‌گذار پولی برای خودداری از صدور مجوز لیزینگ را این طور تشریح کرد: در حال حاضر نسبت معقولی میان حجم عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و از این رو قیمت مسکن دست‌کم در سه سال اخیر ثبات نسبی را تجربه کرده است. نگرانی اصلی سیاست‌گذار این است که فراگیر شدن ابزار لیزینگ به افزایش ناگهانی قیمت مسکن منجر شود و به همین دلیل از آن ممانعت می‌کند. در واقع نظام بانکی در شرایط کنونی چنین ریسکی را که ممکن است منجر به شکستن قیمت مسکن شود، نمی‌پذیرد. اما قطعا باید از این ترس و احتیاط عبور کرد تا یک ابزار جدید برای کمک به تامین مالی متقاضیان خرید مسکن افزوده شود.