تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۵۰:۳۵
افزایش سرمایه به روش ژاپنی
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که کشور ژاپن توانست در یک ساختار دو مرحله ای نسبت کفایت سرمایه را برای بانک های بین المللی و بانک های داخلی به سطح مورد مطلوب برساند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، ژاپن یکی از کشورهایی است که در دهه های اخیر اقدام به اصلاح ساختار نظام بانکی خود کرده و در این امر نیز موفق بوده است. پژوهشی با عنوان «ترمیم ساختار سرمایه بانک های آمریکا با توجه به درس هایی از ژاپن»، به بررسی اثرات افزایش سرمایه در بانک های ژاپن پرداخته است. گزارش ها نشان می دهد تغییر ساختار سرمایه بانک ها در ژاپن برای مقابله با بحران بانکی، در اواخر سال 1997 شروع شد. بر این اساس، دولت ژاپن برای ثبات بازار مالی 30 هزار میلیارد ین از بودجه خود را اختصاص داد. بدین ترتیب در مارس 1998، اولین تزریق سرمایه به سیستم بانکی در ژاپن انجام شد. در اولین برنامه حدود 1/8 تریلیون ین از بودجه عمومی برای خرید سهام ترجیحی از 21 بانک اختصاص پیدا کرد. در سال بعد یعنی مارس 1999، 7/5 تریلیون ین از بودجه عمومی به 15 بانک بزرگ دیگر تزریق شد.
دولت ژاپن طرحی با عنوان «تجدید حیات کسب و کار بانک ها» به منظور ترمیم ساختار سرمایه بانک ها طراحی کرد. این طرح شامل 4 هدف اصلی «تقویت سرمایه پایه بانک ها» ، «سرعت بخشیدن به حذف تسهیلات بی پشتوانه»، «افزایش تسهیلات دهی به شرکت های کوچک و متوسط» و «ارتقای تغییر ساختار» بود. نتایج پژوهش ها که به بررسی اثرات این افزایش سرمایه دو مرحله ای پرداخته اند، نشان می دهد که اولین دوره تزریق سرمایه به بانک های بین المللی سبب شد بانک های مذکور بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده و حداقل این نسبت (8 درصد) را کسب کنند. اما در دور دوم تزریق سرمایه به بانک ها، نه تنها نسبت کفایت سرمایه بانک های داخلی و خارجی بهتر شد، بلکه میزان تسهیلات دهی بدون بازگشت نیز کاهش پیدا کرد و در کنار آن تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط نیز با رشد همراه بود. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد افزایش یک درصد در نسبت سرمایه دریافت شده به کل دارایی ها، فعالیت های تسهیلات دهی بانک های خارجی و بین المللی مورد نیاز را به ترتیب بیش از 2 درصد و 4 درصد افزایش داد. تجربه ژاپن در مورد افزیش سرمایه بانک ها، بخصوص تزریق دو مرحله ای سرمایه به بانک ها درسهای مختلفی را به سیاست گذاران این حوزه داده است. مهمترین این درس ها داشتن سرعت، در نظر گرفتن مقیاس سرمایه گذاری با توجه به وضعیت بازار پول و سیاست گذاری با توجه به شرایط موجود است.
سرعت در زمینه بحران های بانکی بسیار مهم است، زیرا هدف فوری هر گونه پاسخ سیاسی به بحران بانکی، ایجاد ثبات در بخش بانکی است تا مانع از سقوط سیستماتیک نظام بانکی شود. با این وجود، مطالعات نشان می دهد که بازسازی ساختار سرمایه و نظام بانکی معمولا بلافاصله اجرا نمی شود. در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی می تواند با توجه به استقلال نسبی بانک مرکزی از روند سیاسی به سرعت به رویدادهای اقتصادی واکنش نشان دهد. از سوی دیگر، بازسازی بانک (و باید اشاره کرد، پاسخ های سیاست های مالی) معمولا به تصویب قانونی نیاز دارد و می تواند از لحاظ سیاسی غیر قابل قبول باشد. در مطالعه ای جامع از بحران های بانکی از دهه 1970، لوئوان و والنسیا (2010) دریافتند که متوسط زمان لازم برای دریافت یک برنامه بازسازی نظام بانکی، یک سال است.
نگاهی به تجربه ژاپن در این امر نشان می دهد که هر چند سیاست گذاران ژاپنی به سرعت وارد عمل شدند اما باز هم سرعت آنها به قدر کافی نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که «علائم هشدار دهنده» خیلی زودتر دیده شد، اما قوانین به دلیل ملاحظات سیاستی حدود یک سال بعد تصویب شد و تزریق سرمایه حدود چهار ماه پس از بحران بانکی رخ داد.
درس دوم به وضوح نشان می دهد که تغییر ساختار سرمایه برای اثر گذاری بیشتر باید مقیاس قابل توجهی داشته باشد. تجربه ژاپن نشان می دهد که مرحله اول تزریق سرمایه در ژاپن در مورد بانک های بین المللی بزرگ تنها توانست نسبت کفایت سرمایه را به حداقل ممکن در توافقنامه بازل یک برساند. این نشان دهنده این موضوع بود که تزریق سرمایه به قدر کافی نبوده است. 1/8 تریلیون ین تزریق شده در دوره اول حدود 0/35 درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 1997 است. این در حالیست که در مرحله دوم این مقدار به 7/5 تریلیون ین افزایش می یابد و اثر خود را به وضوح بر روی شاخص های نظام بانکی می گذارد.
مرحله اول افزایش سرمایه بانک ها در ژاپن نشان می دهد که نه تنها مقیاس سرمایه گذاری انجام شده کافی نبوده بلکه مقادیر سرمایه گذاری شده در هر موسسه مالی با توجه به شرایط تجاری و مالی بانک های مورد نظر نیز دارای ساختار بهینه ای نبوده است. در واقع تخصیص این سرمایه گذاری ها باید با توجه به شرایط هر بانک و زمینه فعالیت آن در نظر گرفته شود. درس مهمی که سیاست گذارن این حوزه از تجربه ژاپن بدست آوردند این بود که با تخمین مقیاس بودجه لازم برای بازسازی نظام بانکی می توان برنامه مناسب برای تخصیص بودجه عمومی را برنامه ریزی کرد.