تقویت نظام اعتبارسنجی و تضمین برای تولید

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا به نقل از شادا شادا، قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" که در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

این قانون با ایجاد "شورای ملی تأمین مالی" و توسعه نظام اعتبارسنجی و تضمین، به یکی از قدیمی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی پاسخ داده است: دسترسی دشوار به منابع مالی به دلیل ضعف در ارزیابی اعتبار و نبود تضامین کافی.

دهه‌ها چالش در اعتبارسنجی و تضمین

نظام بانکی ایران از دهه‌های گذشته با مشکلاتی مثل نبود اطلاعات جامع اعتباری، تمرکز بیش از حد بر وثیقه‌های ملکی و ضعف در تضمین تسهیلات مواجه بوده است. در دهه ۱۳۷۰، بانک‌ها عمدتاً به سند ملکی به‌عنوان تنها وثیقه قابل اعتماد نگاه می‌کردند، که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط را از دریافت وام محروم کرد. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک به دلیل نداشتن وثیقه مورد قبول بانک‌ها، موفق به دریافت تسهیلات نشدند.

تلاش‌هایی برای بهبود این وضعیت انجام شد؛ مثلاً در سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی سامانه اعتبارسنجی اولیه‌ای را راه‌اندازی کرد، اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها و ناکافی بودن داده‌ها، این سامانه نتوانست نیازهای واقعی اقتصاد را برآورده کند. در دهه ۱۳۹۰، با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش منابع بانکی، مشکل تضمین تسهیلات بیشتر نمایان شد. صندوق‌های ضمانت مثل صندوق ضمانت صادرات (تأسیس ۱۳۵۲) و صندوق ضمانت تعاون (تأسیس ۱۳۸۸) وجود داشتند، اما پوشش محدود و بوروکراسی پیچیده، کارایی آن‌ها را کاهش داده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان داد که کمتر از ۱۰ درصد بنگاه‌های کوچک از خدمات این صندوق‌ها بهره‌مند شده‌اند.

قانون جدید؛ راهکاری جامع

قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" با ایجاد "شورای ملی تأمین مالی" به ریاست وزیر اقتصاد، یک نهاد هماهنگ‌کننده قدرتمند تأسیس کرده که اعضای آن شامل بانک مرکزی، سازمان بورس، و وزارت صمت هستند. این شورا وظیفه دارد با تکمیل "پایگاه داده اعتباری کشور"، اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و شرکت‌ها را از دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه، سازمان مالیاتی، گمرک و حتی نیروی انتظامی جمع‌آوری کند. این پایگاه داده، برخلاف سامانه‌های قبلی، اجباری قانونی برای همکاری دستگاه‌ها دارد و متخلفان با مجازات درجه شش (مثل حبس یا جریمه نقدی) روبه‌رو می‌شوند.

شرکت‌های اعتبارسنجی هم تحت نظارت دقیق وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها باید گزارش‌های اعتباری دقیقی تهیه کنند و اگر تخلفی مثل رتبه‌بندی صوری انجام دهند، با جریمه‌های سنگین یا لغو مجوز مواجه می‌شوند. مثلاً یک تولیدکننده در اصفهان که می‌خواهد وام بگیرد، حالا می‌تواند با ارائه گزارش اعتباری از این شرکت‌ها، شانس خود را برای جلب اعتماد بانک افزایش دهد، حتی اگر سند ملکی نداشته باشد.

در بخش تضمین، قانون به صندوق‌های تضمین اجازه داده ضمانت‌نامه‌هایی برای انواع نیازهای تولیدی صادر کنند؛ از ضمانت‌نامه مناقصه تا حسن انجام کار. این صندوق‌ها می‌توانند توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس شوند و تحت نظارت شورا فعالیت کنند. مثلاً یک شرکت کوچک که برای تأمین مواد اولیه نیاز به پیش‌پرداخت دارد، می‌تواند از ضمانت‌نامه این صندوق‌ها استفاده کند و بدون نیاز به وثیقه سنگین، پروژه‌اش را پیش ببرد.

تأثیرات بالقوه: از حرف تا عمل

این تغییرات می‌تواند تحولی در دسترسی به منابع مالی ایجاد کند. در گذشته، نبود اطلاعات شفاف باعث می‌شد بانک‌ها ریسک وام‌دهی را بالا ببینند و نرخ سود را افزایش دهند یا اصلاً وام ندهند. حالا با پایگاه داده اعتباری، بانک‌ها می‌توانند ریسک را دقیق‌تر ارزیابی کنند و نرخ سود را متناسب با شرایط واقعی تنظیم کنند. یک کارشناس بانکی می‌گوید: "اگر این قانون درست اجرا شود، تا پایان ۱۴۰۴ می‌توانیم شاهد کاهش ۵ درصدی میانگین نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان باشیم."

برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اقتصاد ایران‌اند، این قانون یک فرصت طلایی است.

با وجود این ظرفیت‌ها، موفقیت قانون به اجرای دقیق آن بستگی دارد. تجربه گذشته نشان داده که ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها و مقاومت برخی نهادها می‌تواند مانع شود.

قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" با درس گرفتن از ناکامی‌های گذشته، رویکردی جامع برای حل مشکل اعتبارسنجی و تضمین ارائه داده است. پس از دهه‌ها که تولیدکنندگان ایرانی با موانع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، این قانون می‌تواند اعتماد را به نظام بانکی برگرداند و تولید را از تنگنای مالی نجات دهد. حالا همه نگاه‌ها به اجرای این قانون در سال‌های پیش رو است.

عزم وزارت اقتصاد در اجرای این قانون، پازل اجرای آن را تکمیل می کند

راه‌اندازی سامانه‌های ملی صدور ضمانت نامه توسط صندوق های ضمانت غیردولتی و ثبت وثایق، تحول بزرگی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد میکند؛ این طرح که انتظار می‌رود فرآیند عملیاتی آن از اردیبهشت آغاز شود به همراه توسعه نظام سنجش اعتبار که هم زمان در حال انجام است، دسترسی کسب و کارهای خرد و متوسط به منابع مالی را متحول کرده و نیاز به ضامن یا وثیقه‌های سنگین را کاهش میدهد.