مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

مشاوران املاک به سامانه اسناد رسمی دسترسی پیدا می‌کنند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی و دسترسی مشاوران املاک به سامانه اسناد رسمی خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، در خصوص ثبت‌اسناد مربوط به املاک گفت: قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی از فروش ملک به چندین نفر جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: این قانون مورد کارشناسی‌های بسیاری قرار گرفته است و به‌شدت می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. با فرایند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش پیدا کرده و در نهایت از بین می‌رود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود. این موضوع بزرگ‌ترین دستاوردی است که در ساختار حقوقی کشور جاری خواهد شد و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: بحث آنی شدن استعلام‌ها کمک بسیاری به افزایش اسناد رسمی می‌کند. در ماده ۱۰ این قانون آمده است که اگر واحدی برای صدور سند رسمی بدهی به شهرداری و… دارد و پرداخت نکرده باشد بر روی سند درج شود تا در زمان نقل‌وانتقالات خریدار از این موضوع مطلع باشد.

نوروزی توضیح داد: مشاوران املاک یکی از بازیگران اصلی در ساماندهی بازار مسکن هستند و در اجرای این قانون نیز نقش جدی خواهند داشت. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قراردادهای استاندارد را ثبت رسمی و نهایی کنند که این موضوع به تسهیل صدور سند کمک می‌کند، علاوه بر مشاوران مردم نیز به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های فنی موضوع نیز شکل‌گرفته و در حال حاضر بیش از ۶۷۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس نهایی شده است.

نوروزی با بیان اینکه اگر اهلیت‌سنجی متقاضیان نیز به‌صورت غیرحضوری انجام شود، فرایند ثبت‌اسناد برای مردم راحت‌تر خواهد شد، گفت: به‌زودی مردم می‌توانند قرارداد خود را بدون مراجعه به مشاورین املاک تنظیم کنند و در نهایت برای اهلیت‌سنجی باید به مشاورین املاک مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در قانون ابزارهایی دیده شده است که مردم می‌توانند با بهره‌گیری از این ابزارها قرارداد موردنظر خود را تنظیم کنند و به‌واسطه سامانه خودنویس تا کنون بیش از هزار میلیارد تومان با حذف واسطه‌ها صرفه‌جویی ایجاد شده است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000