آخرین وضعیت بازار مسکن/ گزینههای متنوع بانک مسکن برای متقاضیان
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش بانک مرکزی از آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران مشخص میکند متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران در آخرین ماه سال گذشته، 81 میلیون تومان شد. بررسی و مقایسه آماری بازار مسکن در دو ماه پایانی سال رشد قابل توجه معاملات را نسبت به ماههای قبل از آن روایت میکند به طوری که در دو ماه پایانی 1402 بیش از 12 هزار و 300 فقره معامله در پایتخت به ثبت رسیده است.
فعالان بازار مسکن پایتخت عنوان میکنند: نیمه دوم فروردین ماه گروهی از متقاضیان نیز در بازار در حال فعالیت و جست و جو هستند و این گروه عمدتا به تسهیلات اوراق حق تقدم بانک مسکن به نوعی مجهز بودهاند.
در این میان باتوجه به وضعیت معاملاتی آپارتمان در شهر تهران و بازگشت متقاضیان به بازار ، یک صاحبنظر ارشد بازار مسکن معتقد است برای حل چالش عدم تعادل در بازار مسکن در ابتدا نیاز است تا شرایط اقتصاد کلان کشور مساعد شود.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه حل مشکل عرضه مسکن، در کشور نیازمند اجرای برنامههای میان مدت و بلندمدت است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از آنجایی که بازار مسکن یک بازار فرابخشی است، در کنار توجه به رشد تولید و افزایش عرضه، باید رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در کشور اتفاق بیفتد تا اقتصاد مسکن نیز بیش از پیش فعال شود.
وی همچنین تصریح کرد: سیاستگذاران بخش مسکن در عین حال می توانند برای افزایش عرضه، در یک ساز و کار مشخص از انبوه سازان برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف حمایت کنند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اگر بخشی از منابع مورد نیاز سازندگان از محل وجوه پیش فروش به متقاضیان نهایی تامین شود، در آن صورت انبوهسازان با حداقل سرمایهگذاری و با سرعت لازم واحدهای منطبق با الگوی مصرف متقاضیان را ساخته و به آنها واگذار میکنند و شبکه بانکی نیز با انتقال تسهیلات سازنده به خریداران، اقساط خود را از دولت و خریداران دریافت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می تواند برای بازار مسکن گره گشا باشد که با توان و استطاعت متقاضیان خرید مسکن در حوزه پرداخت اقساط هماهنگی داشته باشد که در این زمینه بانک مسکن به واسطه توسعهای و تخصصی بودن گزینههای متنوعی برای متقاضیان دارد.
این موضوع به خوبی از وضعیت آپارتمان های خرید و فروش شده طی ماه گذشته از سال جاری به لحاظ قیمتی و مطابقت با قدرت خرید متقاضیان قابل رصد است.