هموارسازی روند اعطای تسهیلات خُرد با وجود کنترل ترازنامه بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، عوامل متعددی بر نرخ تورم اثرگذار است، برخی از این موارد به صورت مستقیم به سیاست‌های دولت بستگی دارد و برخی دیگر نشات گرفته از عوامل بیرونی، چون تحریم است. یکی از موضوعاتی که همواره دولت‌ها به دنبال کنترل آن هستند تا به تبع آن بتوانند با قدرت بیشتری از رشد نرخ تورم جلوگیری کنند، کنترل نقدینگی است. بی توجهی دولت‌های گذشته به مقوله نقدینگی سبب شد نرخ تورم به صورت پیوسته افزایش پیدا کند؛ از این رو دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود هدایت نقدینگی مردم و بانک‌ها به سمت تولید را در دستور کار قرار داد و با اجرای سیاست‌های تشویقی، شرایطی را فراهم کرد که فعالان اقتصادی به تولید دلگرم شوند.

در مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی نیز تمهیدات متعددی را اندیشید که یکی از آنها، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. در واقع کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاست قابل دفاعی است که اگر وجود نداشته باشد، نرخ‌های تورمی بالایی را ایجاد می‌کند. بر این اساس بانک مرکزی، برای جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی مردم، حدود مشخصی برای رشد ترازنامه بانک‌ها تعیین کرده که اگر بانک‌ها حدود تعیین شده را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد.

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: «در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزار‌های مختلفی را در اختیار دارد که یکی از این ابزار‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بدین جهت بانک‌ها با توجه به معیار‌های متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند تا سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک، به آن تخصیص پیدا کند.»

امکان رشد ترازنامه با تامین مالی خُرد

با اجرایی شدن سیاست جدید بانک مرکزی، برخی تصور کردند سیاست جدید بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم و به تناسب آن رشد اقتصادی، به منزله آن است که پرداخت تسهیلات خُرد با بن بست روبرو می‌شود. این در حالی است که کنترل ترازنامه بانک‌ها هیچ مانع و مشکلی در روند اعطای تسهیلات خُرد برای مردم ایجاد نخواهد کرد، چراکه بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در جهت تامین مالی خُرد و رشد ترازنامه بانک‌ها، معیار‌هایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» را نیز لحاظ کرده تا این موضوع به عنوان یک عملکرد مثبت برای آن‌ها تلقی شود. بدین جهت بانک‌هایی که تامین مالی خُرد انجام دهند، امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تامین مالی کمتری دارند، خواهند داشت.

ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل ترازنامه بخواهند مصارف خود را کنترل کنند که در این راستا بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند، اجازه رشد بیشتری خواهد داد؛ لذا کنترل ترازنامه بانک‌ها مانعی بر سر راه پرداخت وام‌های خُرد نیست، بلکه سیاست به گونه‌ای است که بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، تشویق شوند.

معاون نظارت بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در هیچ دوره‌ای جلوی پرداخت وام‌های خُرد زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را نگرفته و هیچ ممنوعیتی هم لحاظ نشده است.» برای آنکه مردم اطمینان پیدا کنند که بانک مرکزی قصد ندارد جلوی پرداخت وام‌های خُرد را بگیرد و همچنین رویکرد کنترل نقدینگی و تورم با جدیت پیگیری می‌شود، بررسی راهکار‌های مختلف برای سهولت دریافت تسهیلات خرد در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ لذا با سیاست‌های نوآورانه‌ای که بانک مرکزی دارد، می‌توان به آینده پرداخت تسهیلات، کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم، خوش بین بود. گفته می‌شود بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است تا طبق آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خُرد تا حد امکان کاهش پیدا کند و این موضوع قرار است به زودی در شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت موافقت، اجرایی شود.

هموارسازی مسیر پرداخت وام‌های خرد

اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری پرداخت وام‌های خُرد به برنامه‌های ذکر شده خلاصه نمی‌شود؛ در این خصوص می‌توان به اقداماتی نظیر افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی نیز اشاره کرد. به عنوان مثال کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده و نهایتاً هیات عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.

نگاه جدی و ویژه به تسهیلات تکلیفی

به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی نیز از دیگر برنامه‌های مهم و جامع بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری پرداخت وام‌های خُرد است. بر این اساس موضوع تقویت سیستم اعتبارسنجی در بانک‌ها در سال‌های اخیر با جدیت پیگیری شده است. در واقع بانک مرکزی، پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. البته برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و برخی دستگاه‌های دیگر نیز با انجام پیگیری‌های مربوطه، اطلاعات لازم را ارائه خواهند کرد.

یکی از کارکرد‌های اعتبارسنجی، موضوع تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت وام ازدواج باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن باشد. به همین دلیل طی دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند. البته شورای سنجش بانک مرکزی، دوره شش ماهه‌ای را هم برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده که سالی دو بار انجام می‌شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سیاست‌های بانک‌مرکزی به این سمت می‌رود که با اقتدار بیش‌تری با بانک‌های پرریسک برخورد شود. این در حالی است که در گذشته هیچ‌گونه نظام رتبه‌بندی و برخورد کارآمدی با بانک‌های متخلف وجود نداشت و این مساله موجب متضرر شدن بانک‌های خوب شده بود. از طرفی در چنین شرایطی بانک‌های بد با تسهیلات‌دهی کلان به بنگاه‌های زیرمجموعه خود و اضافه برداشت از بانک‌مرکزی ریسک خود را افزایش داده و این ریسک را از کانال افزایش تورم و خلق نقدینگی به جامعه تحمیل می‌کردند. اقدامات فعلی بانک‌مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌های بد از طریق اعمال محدودیت و کنترل ترازنامه‌ها می‌تواند ضمن کاهش تورم، منجر به تحرک بیش‌تر اقتصاد و جلوگیری از رکود شود.