صرفه‌جویی در زمان و هزینه با قانون جدید چک
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه ، درباره قانون جدید چک اظهار کرد: در گذشته چک‌های بی‌محل صادر می‌شد و آن‌ها دست به دست می‌شدند، آخرین فردی که این چک را دریافت می‌کرد اگر به پول خود نمی‌رسید باید مراحل شکایت را با افراد مختلف طی می‌کرد، بنابراین به نوعی از چک‌های قدیمی سواستفاده می‌شد.
وی ادامه داد: چک در تمامی جهان به رویت آن بستگی دارد، یعنی مدت ندارد به همین دلیل با سفته تفاوت دارد، البته در ایران چک به صورت سفته استفاده می‌شود و در واقع افراد برای زمان خاصی متعهد به پرداخت مبلغی مشخص می‌شوند. این موضوع باعث گردش چک می‌شود بنابراین چک‌ها دست به دست می‌شوند و اگر چکی بی محل شود ادامه مسیر باید در دادگاه پیگیری شود.
حفاظت از چک در برابر مفقودی
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در گذشته کسانی که اعتبار نداشتند نیز می‌توانستند دست چک بگیرند، تاکید کرد: در قانون جدید چک و برای حل این مشکل تمامی چک‌های جدید در سامانه ثبت می‌شوند. یعنی فرد، مشخصات گیرنده را وارد و کد صادر کننده را ثبت کند تا حتی در صورت مفقودی چک فرد متضرر نشود.
وی افزود: با اجرای قانون جدید چک در زمان آتش سوزی و حوادثی طبیعی هم افراد نگران ضرر مالی نیستند. با اجرای این قانون اعتماد به چک و سیستم بانکی بیشتر شده و سواستفاده‌ها نیز کمتر خواهد شد. در قانون جدید چک دیگر خبری از کاغذ نیست و فرد با مراجعه به سامانه مربوطه، چک را صادر خواهد کرد و گیرنده نیز در سامانه می‌تواند چک را مشاهد کند.
کاهش پرونده‌های قضایی
بغزیان با اشاره به این موضوع که در قانون جدید، چک‌ها پشت نویسی یا دست به دست نمی‌شوند، گفت: چک معتبر است و دیگر سابقه آن از بین نمی‌رود و اگر افرادی مخالف اجرای این قانون بودند حتما قصد سواستفاده داشتند. بانکداری الکترونیک و قانون جدید چک ، در زمان صرفه جویی می‌کند؛ چون با یک گوشی هوشمند می‌توان کار‌ها را انجام داد. البته این قانون باعث صرفه جویی در هزینه‌ها نیز می‌شود. شاید افراد کارمزد‌هایی را پرداخت کنند، ولی باز نسبت به هزینه رفت و آمد به صرفه‌تر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به علت رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد معاملات و پیشرفته‌تر شدن کلاهبرداری‌ها تعداد پرونده‌های بانکی افزایش پیدا کرده، اما با استفاده از قانون جدید چک شاهد کاهش تعداد پرونده‌های بانکی و مراجعه به مراکز قضایی هستیم.
