تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی امین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تحت عنوان «تثبیت اقتصادی؛حکمرانی و سیاستگذاری» اظهار کرد: طی دوسال گذشته، شبکه بانکی در مسیر اصلاحی درست قابل دفاعی قرار دارد، به این معنا که دولت در عمل و بانک مرکزی در پیاده سازی این مساله به دور از هر شعار و حرفی اصرار دارند.
وی افزود: ارز در سال گذشته با دشواری هایی مواجه بوده اما در حوزه سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها را در دستور کار داشتیم که منجر به کاهش نقدینگی از 39 درصد در سال 1400 و 40 درصد در سال 99 به 31 درصد در سال جدید برسد.
وی با بیان اینکه سیاست کنترل رشد ترازنامه از چند جهت حائز اهمیت است، ادامه داد: اول اینکه افزایش نرخ سود به عنوان یک ابزار در شرایطی مانند اقتصاد ایران که کانال های سیاست پولی قوی، موثر و رسانایی برای انتقال آثار تصمیمات وجود ندارد، ابزاری قابل توجه است. دوم اینکه، بر خلاف رشد نرخ سود که سبب افزایش ناترازی‌های بانک ها می‌شود، کنترل ترازنامه اثر فزاینده ای بر بانک های ناتراز نمی‌گذارد. سوم، توصیه ادبیات سیاست پولی این است که در مواجهه با نرخ های بالای تورم استفاده از ابزارها و کنترل های مقداری موثرتر از ابزار قیمتی است و همین سبب ایجاد اتفاقات مثبت در ماه های گذشته در اقتصاد شد، که در دستور کار سیاست های پولی وزارت اقتصاد نیز قرار دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر، به دلیل میزان افزایش رشد سپرده ها در سال جدید با توجه به اعلام نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نیاز به افزایش تودیع سپرده ها قطعا افزایش می‌یابد که اگر این میزان را شبکه بانکی از محل پول خلق شده نزد بانک مرکزی تامین کند، تنگنای کمتری برای سیستم بانکی ایجاد می کند و ذخایر آزاد بیشتری در اختیار شبکه بانکی کشور قرار میدهد و اگر بانک مرکزی به صورت فعالانه برای پایه پولی خود تدبیری اتخاذ نکند این مسئله به صورت منفعل از محل اضافه برداشت‌ها رشد می کند که این مساله در سال گذشته رخ داد.
وی ابراز کرد: ما در سال گذشته شاهد اضافه برداشت بانک ها بودیم که بخشی به سیاست اقتصادی و موضوع ارز ترجیحی ارتباط داشت، که سبب شد تا بانکی مانند کشاورزی دچار تقاضاها و ناترازی های زیادی شود که اگر سایرعوامل اقتصاد کلان برای کنترل این مساله نبود، اضافه برداشت های بانک های کشور ادامه می یافت. رشدی که در یک سال اخیر شاهد بودیم در نتیجه این مساله بود و ما شاهد رشد حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند 1401 به حدود 60 درصد بودیم که البته اضافه برداشت چند برابراین عدد است، که با بررسی های ما سبب شد تا در سال جدید تصمیمات دقیق تری را در این بخش اتخاذ کنیم و اعلام می کنیم که با توجه همه ناترازی ها و تخلفات رایج شبکه بانکی، این مسائل تاثیری در این افزایش نقدینگی نداشته و عوامل دیگری در این خصوص دخیل بوده است .
خاندوزی گفت: به طور کلی، بانک های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی به پول بانک مرکزی و یا ذخایر را از طریق خرید اوراق دولت در چارچوب عملیات بازار باز انجام می دهند. اینکه ما در ایران چه تدبیری در بانک مرکزی داشته باشیم که فشار کمتری بر بانک ها ایجاد کند و نرخ را چه در بازار بین بانکی و چه در سطح عمومی افزایش ندهد و به بالا بردن این نرخ فشار نیاورد را باید در دستور کار قرار دهیم.
وی همچنین در ادامه بیان کرد: در اوایل سال جدید بانک ها برای عملیات ریپو 56 هزار میلیارد تومان تقاضا داشتند که عملا نصف این عدد اجابت شد که قطعا سبب حرکت بانک ها به سمت اضافه برداشت می شود و ما در سال های گذشته با این میزان اضافه برداشت مواجه نبودیم ، چرا که پایه پولی در زمانی که ارز ترجیحی در اقتصاد بود از محل خالص دارایی های خالص خارجی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی افزایش می یافت و استفاده از حساب های دولتی و خزانه نزد دستگاه ها در این زمان بیشتر بود در نتیجه برای بانک ها ذخایری ایجاد و کمتر به سمت برداشت روی می‌آوردند و وقتی که این سیاست ارز ترجیحی اصلاح شد و دولت خزانه داری و وزارت اقتصاد انضباط واحد خزانه را ایجاد کرد، مجدد شبکه بانکی بیشتر ترغیب و یا ناچار می شود که مساله اضافه برداشت را در دستور کار خود قرار دهد .
وی اضافه کرد: به طور کلی، مساله بانک های ناتراز همیشه بوده و قابل انکار نیست و ناترازی بانک های ناتراز ما در شرایطی که تدابیر اقتصاد کلان در عرصه پولی دچار مساله باشد، بیشتر بروز پیدا می کند. در نهایت با مسابقه نرخ سود بین بانک ها و از این طریق بانک های سالم و منضبط تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین مساله دوم در کنار سیاست های پولی فعالانه در عرصه پایه پولی، مساله بانک های ناتراز هم هست که اقدامات خوبی در دستور کار بانک مرکزی برای این مهم قرار دارد و ما هم در حوزه وزارت اقتصاد با توجه به اینکه سهام بانک های ناتراز طبق ماده 5 سیاست های اصل 44 در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته و ما هم برنامه های اقدامی در این خصوص داریم .
افزایش سرمایه 85 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در دو سال
وی همچنین تاکید کرد: در خصوص بانک های دولتی نیز با توجه به وضعیت وخیمی که در ابتدای شروع به کار دولت داشتند، سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک های دولت اضافه و امسال 50 هزار میلیارد تومان که این میزان از توجه بی سابقه است.
خاندوزی با تاکید بر اهمیت ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان اجرای سیاست های انقباضی پولی، ادامه داد: یکی از راه های پیشنهادی ما در این خصوص این است که آنچه را در اوایل سال گذشته تحت عنوان روش های تامین مالی زنجیره ای رونمایی و شروع شد که البته توسعه پیدا نکرد، به شکل جدی تری در دستور کار سیاست اعتباری سال 1402 قرار بگیرد . در حال حاضر تمام بنگاه های تولید به صورت مستقل و موازی اقدام به تقاضای تسهیلات و اعتبارات از شبکه بانکی می کنند و اگر در یک زنجیره چند بنگاه داشته باشیم همه متقاضی تسهیلات هستند و در شرایطی که همه می دانیم نیاز به سرمایه در گردش و اعتبارات نیز افزایش یافته و حتما در شرایطی که سیاست گذار پولی درصدد کنترل سقف ترازنامه بانک است ما با یک مشکل بین این دو تقاضا مواجه هستیم.
وی در پایان افزود: به نظر می رسد ، اگر با سرعت جدی نه به عنوان یک توصیه بلکه به عنوان یک مطالبه جدی از همه شبکه بانکی مساله تامین زنجیره ای امسال در دستور کار قرار بگیرد تا ما بتوانیم نه تنها تقاضاهای در یک زنجیره را به لحاظ اعتباری و تسهیلاتی کنترل و اجابت کنیم بلکه مسیر رسیدن اعتبارات به آن بنگاه ذینفع نهایی در این زنجیره را ایجاد کنیم و این در عمل به معنای تغییر رفتار تسهیلاتی است که عزم جدی و نظارت بالایی از سوی برخی از مقررات و بخشنامه ها را نیاز دارد اما در هر صورت انحراف منابع بانکی را نیز داریم که یکی از مشکلات اساسی کشور است.
