سرمایه‌گذاری، اولویت همه اقدامات اقتصادی دولت
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در سخنانی اظهار کرد: یکی از مواردی که در عملکرد سال گذشته مالی کشور قابل توجه است این بوده که نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور از عدد ۸۳.۲ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که نشان‌دهنده استفاده بیشتر از منابع شبکه بانکی در راستای تسهیلات‌دهی بوده است.
وی افزود: همزمان با این افزایش اگر به این نکته توجه کنید که مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ دهم درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده که حاکی از بهبود و کاهش داده‌ها است و مجموعاً می‌تواند نشان‌دهنده تکاپوی بیشتر شبکه بانکی همزمان با کاهش اشتباهات و خطاهای نکول در این حوزه باشد.
وی افزود: سهم تسهیلات خرد هم با سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهور از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد که حکایت از دسترسی بیشتر خانوارها به تسهیلات دارد و سهم شرکت‌های دانش‌بنیان قریب به ۱۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ در تسهیلات شبکه بانکی کشور در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام کشور ما از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی یادآور شد: همچنین اوراق شرکتی هم افزایش قابل توجهی داشته است و تامین مالی بخش‌های شرکتی کشور از ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد یعنی حدوداً ۴ برابر افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه را شاهد بودیم و سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: در مقابل تلاش کردیم در حوزه وزارت اقتصاد سهم کمتری از ظرفیت‌های بازار سرمایه را به دولت اختصاص دهیم تا مجال و فضای بیشتری برای تامین مالی شرکت‌ها ایجاد شود.
وی با اشاره به سیاست‌های صنعت مالی توضیح داد: صنعت مالی از منظر تحلیلی که دولت دارد، رکن تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است و ما اگر صنعت مالی قوی و توانمندی نداشته باشیم، حتماً نباید انتظار داشته باشیم که بخش واقعی اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه کند این از یکسو به این معناست که صنعت مالی فی نفسه و به خودی خود رشد مستقل مطلوبی ندارد و آنچه که به عنوان مالی‌سازی در دنیا به‌عنوان یکی از روندهای دو سه دهه اخیر از آن یاد می‌شود، این مسأله نیست که لزوماً برای رشد تولید در اقتصاد ملی مطلوب باشد.
وی ادامه داد: ما اصرار داریم که صنعت مالی کشور را در نسبت با بخش واقعی و تولید اقتصاد ایران بررسی کنیم و رشد متناسبی بین آنها برقرار کنیم. اگر بنا است که رشد تولید داشته باشیم، نمی‌توانیم صنعت مالی کشور را صرفاً با هدف کنترل تورم تنظیم کنیم؛ اما اتفاقاً این نگاه همزمانی تورم و تولید که در شعار امسال وجود دارد، نشان‌دهنده این است که به جز سیاست‌های سلبی و منعی که فقط به دنبال کنترل نقدینگی است، ما حتماً نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات و بخش تسهیلات و مجموعه نظام مالی کشور هستیم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: اگر بنا است که رشد تولید صورت بگیرد، ما نمی‌توانیم بخش مالی را در خدمت انگیزه‌های سفته‌بازانه غیرمولد قرار دهیم.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه نمی‌توان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد، گفت: این موسسات مالی ناتراز در توافقی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است، علاج خواهند شد؛ این یک سرفصل از نسبت بخش مالی با بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است.
وزیر اقتصاد گفت: محور دوم نقش صنعت مالی آن چیزی است که با عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا افزایش سرمایه‌گذاری از آن یاد می‌کنیم. رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بود اما به یاری خدا با فشارهایی که در سال گذشته بر روی بازیگران مهم و همکاری خوبی که با آنها صورت گرفت؛ موفق شدیم از رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به رشد سرمایه‌گذاری مثبت ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ برسیم.
وی ادامه داد: به این ترتیب از آن سیاهچاله دهه 90 که با کاهش مستمر و مستمر رشد سرمایه‌گذاری در کشور بود، به نظر می‌رسد که کشور خارج شده است و بناست که در سال جاری بدون جنجال و از طریق همین ابزارهایی که در صنعت مالی کشور وجود دارد، راه را ادامه دهیم و امسال هم رشد سرمایه‌گذاری مثبتی را تجربه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این دولت اولویت همه اقدامات اقتصادی با سرمایه‌گذاری است و در زمینه سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها مشمول معافیت‌هایی خواهند شد و بسیاری از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ از این معافیت استفاده کردند تا افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشند.
خاندوزی گفت: مسیرهای دیگری هم در همین مسیر سرمایه‌گذاری خواهیم داشت، یکی از این مسیرها ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم است و نگاه ما در دولت سیزدهم نگاه احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی است. ما ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را که مسیر را برای سرمایه‌گذاری شبکه بانکی می‌بست، تفریطی می‌دانیم در مقابل افراطی که در دهه ۸۰ اتفاق افتاده بود.
بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری راهبردی حرکت کنند
وی تشریح کرد: انتظار ما از شبکه بانک‌های دولتی این است که به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید راهبردی حرکت کنند. اقتصاد امروز ایران نیز نباید از مشارکت بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری محروم شود. این یکی از تفاوت‌های اساسی در نگاه دولت در حوزه اقتصاد در مقایسه با دولت قبل خواهد بود.
خاندوزی افزود: موضوع دیگر در مورد تاسیس صندوق‌های جدید در بازار سرمایه است؛ افزایش انتشار اوراق صکوک؛ عرضه اولیه‌های جدید، اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای است.
وی ادامه داد: محور سوم نیز مشارکت نهادهای مالی در حوزه‌های مانند فکتورینگ؛ موضوع صندوق‌های تضمین که مقدمات قانونی آن فراهم شده است و شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه در جلسه اخیر خود مصوبه‌ای داشته است.
وزیراقتصاد عنوان کرد: ما به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالف نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در حوزه دست‌گردانی بنگاه‌ها و سهام‌ها و پروژه‌های اقتصادی و ... هستیم. قائل به این هستیم که کشوری که سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه‌اش پایین بوده است، حتماً صندوق توسعه ملی هم به عنوان یکی از ارکان، بهترین استفاده‌اش برای توسعه ملی این است که بیاید و دست‌اندرکار ایجاد مجموعه‌های جدید اقتصادی و بزرگ در کشور باشد، امیدواریم این نقش هم که کمی در دوره‌های گذشته مورد کم‌توجهی قرار گرفته بود؛ دوباره مورد توجه قرار گیرد.
خاندوزی بیان کرد: در این راستا ورود سرمایه‌گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند 5 ضلعی توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را تکمیل کند. این 5 ضلعی محور اقتصاد و هدف‌گذاری‌های دولت سیزدهم خواهد بود.
وی اظهار کرد: موضوع کیفیت اعتبارسنجی و داده‌های اعتباری نیز بسیار مهم است که در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده‌ایم. وزیر اقتصاد گفت: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت نیز برای اقتصاد کشور و صنعت مالی بسیار مهم است. همچنین هم‌افزایی نهادهای سه‌گانه بسیار مهم است و وقتی صنعت بیمه در خصوص بیمه زندگی متصل به سهام صحبت می‌کند، این نشان‌دهنده هم‌افزایی بین بیمه و بازار سرمایه است.
خاندوزی با اشاره به ابزارهای نوین دیجیتال نیز بیان کرد: استفاده از فناوریهای نوین مالی در سال‌های گذشته با سرعت زیادی افزایش یافته است. فناوریهای جدید مالی هم شاخص عدالت مالی و دسترسی‌های برابر و کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن شاخص کارایی و نقدشوندگی را موجب می‌شود.
