اعطای تسهیلات نوسازی و تخفیف عوارض ساخت، راهکار دولت برای تسریع نوسازی است
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس شفیعی عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به تشریح نقش دولت در بسترسازی اقتصادی و مالی برای جریان نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت و اظهار کرد: مهم‌ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری است.
وی درباره اینکه دولت در موضوع حمایت مالی از بازآفرینی شهری پایدار چه جایگاهی دارد؟، گفت: هرچند موضوع بازآفرینی شهری موضوعی میان بخشی و دارای وجوه شهرسازانه و اجتماعی است؛ اما برای تحقق آن باید بسترهای اقتصادی و مالی فراهم شود. مهم‌ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری است.
عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: بدیهی است هرکدام از محدوده‌ها شامل میانی، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی بسته به نوع معضلات شهری راهکارهای متفاوتی را می‌طلبد.
شفیعی درباره اینکه در حوزه بافت‌های میانی چه ابزارهایی برای حمایت مالی از موضوع نوسازی وجود دارد؟، پاسخ داد: در بافت‌های میانی مالکیت عمدتاً متعلق به مردم است؛ لذا جهت‌گیری حمایت‌های مالی باید به نحوی باشد که نوسازی در این مناطق را توجیه‌پذیر کند.
به گفته او، فقر شهری و ناکافی بودن خدمات زیربنایی و روبنایی باعث شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران از تعریف پروژه در این مناطق خودداری کنند؛ درحالی‌که این مناطق به دلیل دسترسی اولیه به خدمات شهری و قیمت مناسب از توجیه‌پذیری بیشتری برای سکونت نسبت به شهرهای جدید و حاشیه کلان‌شهرها برخوردارند.
وی ادامه داد: دولت تقریباً در همه دوره‌ها از طریق کمک به ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی و نیز اعطای تسهیلات نوسازی با نرخی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سعی داشته تا سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها را تسهیل کند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران می‌گوید: هم اکنون به‌ازای هر واحد نوسازی شده در کلان‌شهرها ۴۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و در دیگر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پرداخت می‌شود که متوسط نرخ سود آن بسته به نوع شهرها ۱۱ تا ۱۲ درصد است.
شفیعی بیان داشت: تنها در سال جاری و از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند که حدود ۱۳ هزار واحد منجر به عقد قرارداد شده و مابقی در شرف انعقاد است.
وی گفت: تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز با نرخ ۴درصد و با مبالغ ۶۰ و ۴۵ میلیون تومان به ترتیب در کلان‌شهرها و سایر شهرها در حال پرداخت است؛ اما مهم‌ترین وظیفه دولت در کنار تسهیلات تدوین بسته‌هایی است که سرمایه‌گذاری را در این مناطق توجیه‌پذیر کند؛ زیرا ساکنان این محدوده‌ها از توانمندی اقتصادی لازم برای مدیریت جریان نقدی ساخت در طول دوره نوسازی برخوردار نیستند درحالی‌که اگر جریان نوسازی توسط سرمایه‌گذاران و توسعه گران صورت پذیرد نقش مؤثرتری بر ارتقا کیفیت ساخت نیز خواهد داشت.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: اخیراً شورای‌عالی معماری و شهرسازی با پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری ایران از بسته مشوق‌های شهرسازانه برای سرمایه‌گذاری در محدوده‌های هدف رونمایی کرده است که برخی تسهیل‌ها در زمینه اعطا تراکم تشویقی و تأمین پارکینگ را برای توسعه گران فراهم کرده است.
شفیعی درباره اینکه نقش شهرداریها در حمایت مالی از جریان نوسازی چیست و تا چه اندازه موفق بوده است؟، گفت: شاید یکی از مهم‌ترین کمک‌های شهرداری در این زمینه سهولت و تسریع در زمان صدور پروانه نوسازی است. اگر مدت‌زمان صدور پروانه به حداقل ممکن، مثلاً دو ماه کاهش یابد به دلیل کاهش دوره سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پروژه‌های نوسازی افزایش خواهد یافت، این زمان هم اکنون حدود هشت ماه تا یک سال است.
وی گفت: طبق قانون، شهرداریها مکلف به اعمال تخفیف حداقل ۵۰ درصدی در عوارض ساخت هستند که با پیگیری‌های شرکت این عدد به طور متوسط به ۸۲ درصد رسیده است.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره اینکه نقش دولت در تسهیل نوسازی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی چیست؟، نیز گفت: در این محدوده‌ها با دو نوع برنامه اجرایی روبه‌رو هستیم، اول اینکه باید از تشدید شکل‌گیری حاشیه‌نشینی جلوگیری شود که این بخش خیلی به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مرتبط نیست؛ مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که «ثبات اقتصاد کلان» و «کنترل تورم» مهم‌ترین عوامل کنترل حاشیه‌نشینی هستند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران وی بیان کرد: در رویکرد دوم مهم‌ترین مانع نوسازی در این محدوده‌ها موضوع «مالکیت» است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در لایحه‌ای که با تلاش‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال تهیه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است امکان واگذاری مالکیت زمینهای دولت به مردم و استفاده از آنها به‌عنوان تضمین تسهیلات نوسازی مسکن فراهم خواهد شد.
