۳ چالش اصلی بانک‌ها در اجرای تسهیلات تکلیفی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، محمد ربیع‌زاده کارشناس امور بانکی اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی در واقع تکالیفی است که از طریق بودجه سنواتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی متناسب با سیاست‌های اقتصادی هر سال برای بانک‌های دولتی مشخص و ابلاغ می‌شد و بانک‌های دولتی از نظر قانونی مکلف بودند و هستند که این تسهیلات را با رعایت شرایط ابلاغی در بودجه از نظر سهیمه، نرخ مصوب و نوع وثیقه قبل از پایان سال بودجه‌ای پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در یک نگاه کلی و جامع، هدف تسهیلات تکلیفی اعمال سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی از طریق تامین مالی ارزان و آسان بخش‌های مولد اقتصادی کشور از منابع بانک‌های دولتی بوده اما در عرصه عمل به نظر می‌رسد که از سه جنبه، بانک‌های بزرگ کشور را با چالش روبرو ساخته است.
ربیع‌زاده با بیان اینکه این تسهیلات بدون در نظر گرفتن تراز مالی بانک‌ها تکلیف شده و بانک‌ها مجبور بودند تحت هر شرایطی از نقدینگی به این تکالیف عمل کنند، تاکید کرد: در واقع زبان حال قوه مقننه در تکالیف به بانک‌ها این بوده که تکالیف از ما و تهیه منابع به هر قیمت از شما و بدین ترتیب بانک‌های بزرگ هم در مسابقه خودکشی‌گونه رقابت قیمتی و پرداخت‌های بیش از توان سودهای سپرده شرکت کردند و صورت‌های مالی خود را به آتش کشیدند که در عمل زیان‌های انباشته آنان به مالک اصلی که دولت یا مردم باشد، تحمیل شد.
این کارشناس امور بانکی افزود: مورد دوم یارانه‌های سود این تسهیلات بود که همچنان جزو مطالبات بانک‌ها از دولت است اما از طرفی دیگر استفاده‌کنندگان از تسهیلات تکلیفی گزارشی از بازدهی دارایی‌های خود و بهره‌مندی از تورم نداده‌اند. بنابراین بانک‌ها با وجود کسری نقدینگی و حتی جرایم اضافه برداشت هزینه‌های مالی متحمل شده‌اند که در طرف دیگر هزاران میلیارد ریال طلب از دولت دارند.
وی تصریح کرد: موضوع سوم نحوه اخذ وثایق و شرایط تسهیلات تکلیفی است که از اراده بانک‌های عامل و مقام ناظر خارج است و ریسک‌هایی را به بانک‌های عامل تحمیل می‌کند.
ربیع‌زاده با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه، تاکید کرد: اعلام اینکه برای بودجه ۱۴۰۱ تکالیف اینگونه و خارج از توان بانک‌ها تحمیل نشود، خبر بسیار خوبی برای نظام بانکی است و در صورت سیاستگذاری بر اساس دکترین عدالت می تواند اقدام موثری در اصلاحات ساختاری نظام بانکی باشد.
کارشناس امور بانکی تصریح کرد: البته بودجه بیمار سنواتی به اینگونه تکالیف بسیار وابسته شده است و هرچند ایجاد نظم و انضباط مالی کار سختی است اما با اجماع و اراده جمعی امکان‌پذیر است.
