ضرورت تداوم نقش آفرینی فعالان بخش خصوصی در کاهش تورم
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی اظهار داشت: تدابیر و مراقبت‌های صورت گرفته توسط دستگاهای دولتی در سه ماه گذشته، موجب شده، نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد، به ۴۱درصد کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر اساس گزارش های دوره ای تهیه شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نگرانی نسبت به بی ثباتی قیمت ها در صدر موارد نارضایتی و نگرانی های بخش خصوصی است، تأکید کرد: همه ما در دولت در کنار نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی باید به کاستن بی ثباتی های اقتصادی و تداوم روند رو به کاهش آن در آبان و آذر، کمک کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه ممکن است بی ثباتی اقتصاد، موجب کسب سود و منفعت کوتاه مدت برای صنوف و زنجیره خاصی از فعالیت های تولیدی یا خدماتی شود، تصریح کرد: این نباید زمینه ای برای آن بشود که ثبات نسبی امروز زایل شده و مجددا شاهد افزایش و شکستن سقف متعارف قیمت ها باشیم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و دولت برای حفظ روند کاهشی تورم و ثبات نسبی قیمت ها، اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی بخوبی می دانند که در زمان ایجاد ثبات نسبی در بازار، میزان تمایل مردم به خرید کالا و سرمایه گذاری افزایش می یابد و این به نفع آنها و کلان اقتصاد کشور است.
وی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواست تا با همکاری دولت برای تداوم این مسیر و مشارکت در یک بازی بُرد بُرد، نهایت همت و تلاش خود را مصروف بدارند و ثبات اقتصاد کلان را اولویت اول خود قرار دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، فعالان بخش خصوصی با استفاده از ابزار گوناگون چون گفتگوی درون بخشی و انواع نظارت ها، کمک کنند تا ثبات نسبی حاصل شده، تداوم یابد، گفت: ما هم در دولت نهایت تلاش خود را بکار خواهیم گرفت، تا این گذار، با کمترین حاشیه و مشکل طی شود و بتوانیم در مورد افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد که نشانگر بازگشت نوعی امید و اعتماد بین فعالان بخش خصوصی است، گام برداریم.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این جلسه، اظهار داشت: در فاصله بین برگزاری جلسه پیشین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا جلسه امشب این شورا، با تلاش خوب دبیرخانه شورا و وزارت اقتصاد، قرار شد تا شیوه پیشبرد جلسات به نحوی تغییر پیدا کند که قبل از تشکیل جلسات، دستور جلسه، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه، مورد کارشناسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات، پس از تأیید به شورا بیایند.
وی افزود: با این شیوه جدید گفتگو ها و بحث ها، خواهیم توانست در هر جلسه، دستآوردی مشخص داشته باشیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این تغییرات منتج به رضایتمندی بیشتر و رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی شود.
