اولین بودجه دولت مردمی/ خداحافظی با کسری بودجه؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به پایان رساند.

اعضای دولت در این جلسه پس از بررسی و جمع بندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

در حالی دولت سیزدهم، اولین بودجه خود را تقدیم مجلس می کند که بر اساس برآوردها دولت در سال جاری با کسری بودجه شدید مواجه شد. با این حال رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت بر تدوین بودجه بدون کسری تاکید دارند.

رییس جمهور در گفت و گوی اخیر خود با مردم با تاکید بر اینکه، نسبت به افزایش نقدینگی، نسبت به هر اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، باید حساسیت داشت، گفت: همه تلاش ما بر این است که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم شود که بتواند ضد تورم باشد. گزارشی هم که در این مدت از مراکز آماری داریم حاکی از این است که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته است.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه موضوع رفع تحریم‌ها و خنثی سازی تحریم ها با قوت دنبال خواهد شد، تاکید کرد: ما به هیچ‌ عنوان اقتصادمان را یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ خودمان را به این مسائل ارتباط نمی‌دهیم.

با این حال ویژگی های اولین بودجه دولت سیزدهم می تواند امیدها را برای دستیابی به رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی و سپس مدیریت جدی تورم است.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز هفته گذشته با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر تحقق رشد اقتصادی و مدیریت تورم در بودجه سال آینده خطاب به نمایندگان تاکید کرد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.

به گفته وی، دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و به جای افزایش حقوق‌ها، در نظر دارد قدرت خرید مردم را در سال 1401 بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده این است که منابع را، برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند.

یکی از موضوعاتی که رییس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به آن تاکید کرد حجم نقدینگی موجود در جامعه بود. به گفته میرکاظمی، منابع در اختیار مردم بیش از 4000 هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز چند روز پیش با انتشار توئیتی اعلام کرد: «بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت های داخلی رشد 8 درصدی اقتصاد هدف گذاری شده، با توجه به رکود ناشی از عملکرد دولت قبل و کنترل کرونا این هدفگذاری قابل تحقق است.»

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه پس از تقدیم به مجلس، باید در کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار گیرد و پس از رای گیری کلیات در صحن علنی، در صورت تصویب، برای بررسی جزئیات، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف در مجلس تشکیل خواهد شد تا تبصره های بودجه پیشنهادی دولت با جزئیات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.