سقف تراکنش های فردی روزانه و ماهانه

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در دو روز گذشته، خبر محدودیت تراکنش های بانکی، با توضیحات تکمیلی بانک مرکزی همراه شد. ابتدا مهران محرمیان ، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ، ضمن تشریح مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، اعلام کرد که بخشنامه‌ای برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های واریزی به بانک‌ها ابلاغ شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه فقط ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد.

این مقام مسوول با اشاره به این که این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده که هنوز از سوی آن‌ها اجرا نشده است و در ماه‌های آینده اجرا خواهد شد، تاکید کرده است: الزام هر کد ملی به انجام ۲۰ تراکنش واریزی در روز، موجب می‌شود افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این محدود تراکنش واریزی انجام دهند.

بر این اساس، هر فرد نهایتا مجاز به انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش‌ها ممکن است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود. در نهایت محدودیت برای سقف روزانه و سقف ماهانه لحاظ می شودکه نباید به ترتیب بیش از ۲۰ و ۸۰ شود.

در این خصوص بانک مرکزی توضیحات تکمیلی نیز ارائه کرده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند. از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.