دستور کار دولت در بخش مسکن مشخص است
شریعتی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا افزود: وزیر جدید راه و شهرسازی باید تسهیل کننده فضای بازار مسکن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
وی افزود: کشور به سالی یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این میزان ساخت و ساز کاملاً در توان شرکت های ساختمانی و انبوه سازان است اما مشروط به آنکه دولت سیاست های حمایتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و ساز اتخاذ کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید از نیمۀ دوم سال جاری به یکسری از قوانین و دستورالعملها برسیم تا قوانین کار و فضای کسبوکار را برای کسانی که میخواهند در حوزه تولید و کارآفرینی ورود نمایند، سهل کنیم.
نماینده بهشهر افزود: برنامه وزارت راه برای جبران عقبافتادگی مسکن طبق مصوبه مجلس روشن است و امیدواریم بهسمت عملیاتی کردن برنامه ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در طول سال قدم بردارد. درواقع دولت باید تسهیلگری و کمک کند به بخش خصوصی و ما اگر بخش خصوصی را در تولید مسکن مداخله بیشتری بدهیم و خودمان فقط نقش تسهیلگری داشته باشیم،توانایی بخش خصوصی در حوزه مسکن، تولید بیش از یکمیلیون واحد است. اگر وزیر بتواند درواقع با اعمال مدیریت و فرماندهی درست در این موضوع عمل کند، به اعتقاد بنده با پهنۀگستردهای که ما در کشور داریم با این روستاها و شهرها و مراکز استانها و شهرستانها با یک تقسیمبندی در تمام نقاط کشور میتوانیم بهراحتی به عدد یکمیلیون واحد برسیم.
وی با بیان اینکه باید از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کنیمو موانع کسبوکار را از سر راه برداریم، گفت: مهمترین قسمت که بهعنوان هستۀ مرکزی کار است، همان رونق تولید است که بایداین امر اتفاق بیفتد.
وی به طرح جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: بنده با یک کار غیرمتعارف بیشک مخالف هستم باید یک کار متعارف صورت بگیرد و با ظرفیت موجود و نیروهای انسانی و متخصص بیشک باید از این ظرفیتها استفاده شود و متناسب با آنها منابع تخصیص داده شود.
