مسکن میلیونی بازار را کنترل میکند؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، یکی از وعدههای رییس جمهور جدید ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است. یکی از انتقادات برخی کارشناسان و صاحبنظران عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، از عوامل مهم التهاب در این بازار بود. به اعتقاد برخی کارشناسان، در حالی که کشور سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داشت اما تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده فاصله بسیار زیادی با حجم تقاضای مصرفی دارد و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است. با این حال دولت جدید با جدیت وعده داد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته میشود. در این بین برخی بر این باورند دولت نباید مستقیما در ساخت مسکن دخالت کند بلکه باید برای ساخت این حجم از واحد مسکونی در سال بسترسازی کند و به تعبیری با تسهیل شرایط، بخش خصوصی را پای کار بیاورد. به اعتقاد کارشناسان، جلب اعتماد سرمایه گذاری و بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان می تواند شاه کلید رونق این صنعت و در پی آن بازار مسکن شود. از سوی دیگر، مجلس در مهرماه سال ۹۹ کلیات طرح جهش تولید و تامین مسکن را کلید زد، طرحی که بر اساس آن دولت مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن بسازد. به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس این طرح به نوعی بخش زیادی از دغدغه های قانونی و سرمایه گذاری دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف کرده و زمینه آغاز انقلاب در مسکن سازی توسط دولت جدید فراهم شده است. در همین خصوص علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در رابطه با چالشهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، گفت: حوزه مسکن طی چهار سال گذشته به شدت آسیب دید و با افزایش حبابی قیمتها مشکلات بسیار زیادی برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه حتی در شهرهای کوچک ایجاد شد. او معتقد است: بهترین کاری که دولت سیزدهم میتواند برای بهبود بازار مسکن انجام دهد، اجرای دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی نظیر مصوبه جهش تولید و تامین مسکن است. به گفته خانی، در طرح مذکور راه حل برون رفت از برخی چالشهای حوزه مسکن با مواردی مانند تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب با بهره پایین جهت ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش بینی شده است. این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم، افزود: دولت باید با ایجاد مشوقهای لازم برای بخش خصوصی سالی یک میلیون واحد مسکونی و در پایان چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته و به بازار عرضه کند. بر اساس این گزارش، هر چند یکی از عوامل نوسانات قیمتی در بازار مسکن، به دلیل عدم افزایش عرضه متناسب با تقاضا در طول ادوار مختلف بوده است، اما برخی کارشناسان نیز یثبر این باورند، دولت در کنار تمرمز بر ساخت واحد مسکونی باید اقدامات و ظرفیت های مکمل را در این حوزه به کار بگیرد. به اعتقاد برخی صاحبنظران در این حوزه، یکی از مواردی که دولت می تواند به عنوان مکمل در ساماندهی بازار مسکن مورد توجه قرار دهد، کنترل بازار اجاره از طریق ابزارهای مختلف از جمله نظام اجاره داری حرفه ای است.
