عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات مطرح کرد
اولویت دولت سیزدهم تولید مسکن
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن_ هیبنا؛ استقرار دولت سیزدهم طی چند روز آینده و دادن پالس های مثبت اقتصادی به خصوص در بخش مسکن چه از سوی دولت و شخص رییس جمهور و چه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نوید را به بخش مسکن داده است که تولید مسکن مورد توجه بوده و می توان به متعادل شدن عرضه و تقاضا در طی سال های آینده امیدوار بود.
کارشناسان بر این باور هستند که توجه به بخش خصوصی و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن (450 میلیون تومان) در سال جاری می تواند تولید مسکن را رونق نسبی خوبی داده و تا حدودی عقب ماندگی بخش عرضه را در کنار سایر اقدامات مثل مالیات بر خانه های خالی جبران کند. مهدی روانشادنیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در پاسخ به این پرسش که دولت سیزدهم چه نکاتی را باید در بخش مسکن مورد توجه قرار دهد؟ گفت: همه به خوبی می دانیم که دولت نباید به طور مستقیم وارد عرصه ساخت و ساز شود. چرا که تماما و به خوبی به این موضوع واقف هستیم که خصوصی ترین بخش اقتصاد در کشور، بخش مسکن است.
وی با بیان اینکه 95 درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی و انبوه سازان صورت می گیرد ادامه داد: دولت نباید خود را درگیر ساخت و ساز کند اما باید همانند سایر کشورهای پیشرفته از بخش مسکن و بخش خصوصی حمایت های ویژه ای کند. پس باید اذعان کرد که ما مخالف سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن نیستیم بلکه معتقد هستیم دولت می تواند با متنوع ترین حالت ها و کارآمدترین مسیرها از سرمایه گذاران و انبوه سازان حمایت کند. روانشادنیا در خصوص اینکه به نظر می رسد میزان ساخت و ساز حداقل 50 درصد کمتر از میزان در نظر گرفته شده در طرح جامع مسکن است اضافه کرد: بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه 900 هزار تا 950 هزار واحد مسکونی تولید می شد اما بر اساس آمارهای منتشر شده این عدد زیر 500 هزار واحد مسکونی است. کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید با تقویت بخش خصوصی میزان ساخت و ساز را به این آمار در نظر گرفته شده در طرح جامع مسکن نزدیک کرد. تا زمانی که تعادل و توازن میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود قیمت مسکن هر چند سال یک بار دچار جهش خواهد شد. روانشادنیا تاکید کرد: حمایت های دولت سیزدهم می تواند سرمایه ها و سرمایه گذاران را به سمت بخش مسکن سوق دهد. باید به بخش مسکن به عنوان یک بخش تکلیفی توجه شود تا توازن از دست رفته میان عرضه و تقاضا که چند سالی است گرفتار آن شده ایم به بخش مسکن بازگردد.
