شورای پول و اعتبار تصویب کرد
افزایش سقف ریالی تسهیلات قرض الحسنه
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در هفته گذشته، آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جلسه هزار و سیصد و هجدهم شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای آن برگزار شد و موضوع افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس با توجه به تورم سالهای اخیر و کاهش ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی افزایش سقف تسهیلاتدهی در دستور کار قرار گرفت. در پایان جلسه این شورا مصوب شد سقف میزان تسهیلات افزایش یابد. به این ترتیب سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا مبلغ 50میلیون تومان افزایش یافت. همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی، ایثارگران و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ 100میلیون تومان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. در این جلسه که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مصوب شد سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد. بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از 200هزار نفر، 80میلیون تومان و برای سایر شهرها 100میلیون تومان با بازپرداخت 10 سال تعیین شد. البته نکته قابل توجه این است که باید تعریف شود منظور از از مسکن محرومان کدام دسته بندی از وام ها است.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات شبکه بانکی کشور، در پایان سال 99 حجم تسهیلات قرضالحسنه به بیش از 202هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم 8.5 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. قرضالحسنه، عقدی است که به موجب آن بانکها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکتها به قرض واگذار میکنند و گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ دریافتی را بازپرداخت کند. سقف تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت میشود. این مبلغ برای هزینههای پرسنلی، اجاره شعب، ملزومات، آب و برق و... مصرف میشود. طبق قوانین بانکها میتوانند در مواردی از محل منابع سپردههای قرضالحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرضالحسنه کنند؛ اول از همه به شرکتهای تولیدی و خدماتی(غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغالزا و در جهت تامین مایحتاج ضروری جامعه است، یا به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت کنند یا برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینههای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها میتوانند اقدام به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کنند.
در سالهای اخیر و با وجود تورمهای بالای 30درصد برای چند سال متوالی، بنگاههای زیادی با مشکل سرمایه در گردش روبهرو شدهاند و خانوادهها کاهش ارزش سپردهها و پساندازهایشان را تجربه کردهاند. از سوی دیگر این تورمها با کاهش دستمزدهای حقیقی جبران پسانداز و قدرت خرید ازدسترفته را سختتر کرده است. در چنین شرایطی و با شروع بحران کرونا بیشترین تاثیر از رکود و کاهش ارزش ریال متوجه خانوادههای ضعیفتر و کسبوکارهای کوچک یا متوسط شده است. در این شرایط حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارهای ضعیف در نوعی از ضرورت به نظر میرسد که افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه را میتوان اقدامی در این جهت تلقی کرد.