کاهش معنی دار چک های برگشتی با قانون جدید

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1399 نسبت به سال 1396، تعداد و حجم چک­های برگشتی کاهش قابل توجهی یافته است. در سال 1399، 102میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش 2200 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 9.97 میلیون فقره چک به ارزش 249 هزار میلیارد تومان، برگشت خورده است. با این آمار نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی در سال1399 به ترتیب برابر با 9.7 و 11.3درصد کل چک­های مبادله شده است. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک ­های برگشتی به مبادله شده در سال1396، به ترتیب 15 و 23درصد بود. با مقایسه آمار چک­های برگشتی بین سال 1396 و 1399، نسبت تعداد چک­های برگشتی با کاهش 35 درصدی و نسبت ارزش چک­های برگشتی با کاهش 51درصدی همراه است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال1397، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چک، بالابودن احتمال برگشت چک و کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چک­های برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیت­های اقتصادی خود با مشکل مواجه می­شدند. چک‌های برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب می‌شد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سال‌های اخیر چک‌های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌دادند.

اما در قانون جدید چک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیت­ها می­توان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد.

همچنین قبل از اصلاح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چک، شده بود. مراحل طولانی و بی­نتیجه مطالبه وجه چک، باعث ناامیدی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود می­شد.

در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مطالبات وجه چک در دادگستری بسیار سریع­تر از گذشته شد. اکنون اگر چکی برگشت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چک توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چک در گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر می­شود.

از دیگر مشکلات قبل از اصلاح قانون چک، عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک بود. تا قبل از اصلاح قانون چک، سوابق و اعتبار فرد صادرکننده برای گیرنده چک قابل بررسی نبود. همچنین افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتند، می­توانستند مجدداً دسته چک دریافت کرده و چک بکشند. اما با اصلاح قانون چک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا گیرنده چک بتواند وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در قانون جدید چک، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چک توسط افراد دارای سوء سابقه بلاتکلیف نیز جلوگیری می­شود. علاوه بر این قبل از اصلاح قانون چک تنها به لاشه کاغذی چک اتکا می‌شد؛ بدین معنا که امکان جعل و سرقت چک، همچنین کلاه­برداری از طریق چک فراهم بود. همچنین اگر لاشه کاغذی از دسترس گیرنده چک خارج می­شد، مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طولانی­تری همراه بود. در قانون جدید چک، با الزام به ثبت و تائید اطلاعات چک شامل هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، اتکا به لاشه کاغذی چک کاهش یافته و امکان جعل آن نیز از بین می­رود.