نقشه پیشنهادی ورود شهرداری ها در تنظیم بازار مسکن

فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با بیان اینکه تجربه سایر کشورها نشان داده حضور و ورود شهرداری‌ها به حوزه عرضه مسکن اجاره‌ای به‌ عنوان یک ضرورت است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: جمعیت حاشیه‌نشینی در سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف پایتخت با شیب تند روبه افزایش است. در صورتی که روند افزایش جمعیت در حاشیه پایتخت کنترل نشود، جمعیت اضافه شده به این محدوده به‌ عنوان سربار پایتخت خواهد بود که موجب می‌شود هزینه‌های پایتخت از این بابت به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: کاهش خط فقر مسکن به دنبال تورم رخ داده در این بخش یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جمعیت سکونت گاه‌های رسمی اطراف پایتخت است. وی با اشاره به الگوی تجربه شده در سایر کشورها در مورد نحوه حضور شهرداری ها در بازار مسکن، اظهار کرد: یکی از مسیرها آن است به دلیل سهم بالای قیمت زمین در هزینه ساخت، شهرداری باید رانت مکانی این عامل را از بین ببرد. به گفته او، یک نقد اساسی به عملکرد شهرداری در حوزه مسکن اتکای نظام درآمدی این مجموعه به کسب درآمد از مستغلات است. وی توضیح داد: به‌صورت ساختاری فروش تراکم و ساخت وساز بیش از حد به یک نوعی گرایش نهادی شهرداری است. بنابراین چون نظام درآمدی کارآمد در این عرصه وجود ندارد، نحوه حضور شهرداری در این حوزه باعث افزایش قیمت زمین می‌شود. یزدانی تصریح کرد: واگذاری تراکم در یک موقعیت مشخص باعث افزایش بیشتر قیمت زمین می‌شود و یک نوع رانت مکانی است. این رانت مکانی که به شکل افزایش‌های شدید قیمت زمین ظهور پیدا می‌کند، باعث می‌شود قیمت مسکن هم روبه افزایش رود. از این رو به تدریج تهران به دلیل افزایش قیمت‌ها به محل سکونت اقشار متوسط رو به بالا تبدیل می‌شود. وی به مسیر دو اشاره کرد و افزود: شهرداری پیش از آنکه به مسکن اجتماعی بپردازد باید نظام درآمدی خود را اصلاح کند تا آثار سوء بر بازار مسکن نگذارد؛ چراکه تا زمانی که نظام درآمدی مدیریت شهری مبتنی بر کسب درآمد از محل عوارض ساختمانی است اجرای هر نوع سیاست به‌صورت موقت در این بازار اثرگذار خواهد بود. وی با تاکید برآنکه شهرداری برای ورود به عرصه ساخت مسکن اجاره‌ای به منابع مالی نیازمند است، عنوان کرد: این در حالی است که شهرداری به لحاظ مالی مشکل دارد. یکی از مسیرهایی که شهرداری از آن طریق می‌تواند این مشکل را رفع کند آن است که شهرداری به‌عنوان یک مالک بزرگ صاحب زمین‌هایی است که می‌تواند وارد این عرصه کند. چهارمین سیاست، اصلاح ضوابط ساخت‌وساز است. یزدانی با اشاره به مطالعات انجام‌شده تصریح کرد: علاوه بر آن شهرداری می‌تواند با ورود به حوزه مسکن ملکی توان‌پذیر از طریق تغییر متراژ واحدهای عرضه شده و هم معماری ساختمان، امکان عرضه بیشتر ساختمان‌های ارزان قیمت در بازار را بیشتر فراهم کند.