روش حل ریشه ای بخش مسکن

غلامرضا سلامی صاحبنظر ارشد بخش مسکن با بیان اینکه مشکل اصلی بخش مسکن ساختاری است و نیاز به ارائه راهکار بلندمدت دارد، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: برای دستیابی به یک راهکار اساسی در بخش مسکن نیاز است تا برخلاف تمامی دهه های گذشته، از به کارگیری یک راهکار کوتاه مدت که نمی تواند چالش این بخش را به صورت ریشه ای حل کند، صرفنظر شود. وی ادامه داد: از جمله این راهکارها که به طورقطع در کوتاه مدت قابلیت اجرا و اثربخشی ندارد معکوس شدن روند مهاجرت به شهرهای بزرگ است. به عنوان مثال بخش زیادی از مناطق مسکونی سواحل جنوبی ایران از طریق سرمایه گذاری مناسب زیرساختی می تواند محل مناسبی برای مهاجرت جمعیت جدید و برقراری توازن جمعیتی باشد. وی تاکید کرد: البته برای اجرای چنین راهکاری به طور قطع به هماهنگی میان دستگاهی نیاز است تا از طریق آن تولید، اشتغال، درآمدزایی و پس از آن حل مشکل بخش مسکن اتفاق افتد.

سلامی در عین حال تصریح کرد: در مرحله دیگر دولت برای ایجاد عرضه و تقاضا باید به روشی غیر از روش های پیشین اجرا شده در دولت های گذشته رجوع کند. به گفته وی طی دو دهه گذشته، عمده سیاستگذاری انجام شده برای حل معضل بخش مسکن، به شکل خانه سازی دولت نمود پیدا کرده است این در حالی است که تجربه تمامی این سال ها نشان داده است که ساخت شهرهای جدید، شهرک های مسکونی و... بدون اتخاذ تدابیر مناسب برای تامین امکانات و تجهیزات زیرساختی نمی تواند معضل کمبود مسکن را رفع کند.

وی در توضیح علت کارساز نبودن این راهکارها عنوان کرد: چراکه اگر اجرای چنین طرح هایی نتیجه بخش‌بود اکنون پس از چند سال از اجرای طرح مسکن مهر باید مشکل بخش مسکن تاحدود زیادی مرتفع شده بود اما شواهد و آمارهای رسمی نشان می دهد چنین نتیجه ای به طور کامل محقق نشده است. این صاحبنظر بازار مسکن در عین حال گفت: از جمله خدمات و امکانات زیربنایی مورد نیاز و ضروری برای شهرهای جدید و شهرک های مسکونی حمل و نقل سریع و ارزان به شهر مادر، خدمات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و ورزشی و همچنین تامین امنیت است بنابراین نیاز است اگر دولت بنا دارد همچنان در این مسیر قدم بردارد برای تامین این خدمات با هدف تبدیل شدن شهرهای جدید به محل سکونت و زندگی راه حل اساسی بیندیشد. وی در پایان تاکید کرد: تجربه دولت های گذشته نشان داده است صرف ساخت و تولید مسکن نمی توان مشکلات این بخش را حل کرد بلکه نیاز است که دولت به صورت ساختاری به این بخش توجه کند و توسعه متوازن را مدنظر قرار دهد. در این مسیر به طور قطع برخلاف تجربه های انجام شده در این بخش باید دولت در نقش یک سیاست گذار ظاهر شود و امور اجرایی را به بخش خصوصی به عنوان نهاد توسعه گر بسپارد. وی به تجربه سایر کشورها در این حوزه اشاره کرد و افزود: تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که ساخت و تجهیز شهرک های مسکونی جدید توسط بخش خصوصی می تواند به گونه ای باشد که این شهرک ها به لحاظ اقتصادی مستقل باشند و از طریق اجاره داری امکان تامین هزینه های اداره و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی در آنها وجود داشته باشد.