مسیرهای رسیدن به تولید سالانه ۱ میلیون مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار هیبنا در پاسخ به این پرسش که برای رونق تولید مسکن و رسیدن به اهداف تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال چه باید کرد؟ گفت: اساسا ساخت و تامین مسکن جزء وظایف دولتهاست و بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی دولت ها باید برای خانه دار شدن اقشار مختلف و کم بضاعت جامعه هدف داشته باشند. به استناد قانون اساسی سه رکن دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی مجوز فعالیت در بخش مسکن را دارند.
وی با بیان اینکه در گذشته و در پروژه مسکن مهر نیز دیدیم که تفاهمنامه های سه جانبه و حتی چهارجانبه ای میان دولت، تعاونی و بخش خصوصی منعقد شد اظهار داشت: برای رسیدن به تولید یک میلیون مسکن در کشور و رفع موانع تولید باید پِلن و برنامه داشته باشیم و باید بخش خصوصی و بخش تعاونی را بازی دهیم و درگیر کنیم.

*نگاه درآمدی به بخش مسکن کاهش پیدا کند

پورحاجت تاکید کرد: چنانچه نگاه درآمدی به بخش مسکن کاهش پیدا کند بدون شک می توان گام های مثبتی در رونق تولید برداشت. اما نکته مهم این است که متاسفانه نگاه درآمدی برای حوزه مسکن ما را با یک چالش اساسی مواجه کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه سالانه به صورت خودجوش توسط بخش خصوصی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود و باید این گپ و شکاف بوجود آمده را با یک برنامه ریزی و یک پِلن مشخص ترمیم کنیم تاکید کرد: با بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن نگاه درآمدی به بخش مسکن قطعا می توان به این هدف رسید. پس اگر بخش خصوصی و بخش تعاون را در کنار هم بگیریم می توانیم حتی قدرت و توان واقعی تولید مسکن را در کشور نمایان کنیم.

*تولید مسکن شرط لازم است اما شرط کافی این است که خریدار مسکن قدرت خرید کافی داشته باشد

وی با بیان اینکه تولید مسکن شرط لازم است اما شرط کافی این است که خریدار مسکن قدرت خرید کافی داشته باشد خاطر نشان کرد: دولت در کنار بخش عرضه باید برای بخش تقاضا نیز چاره اندیشی کند. یعنی دولت باید با تقویت نقدینگی مردم، متقاضیان مسکن را با حمایت بیشتری آماده ورود به بازار مسکن کند.
پورحاجت با تاکید بر اینکه باید در رونق تولید مسکن به شاخص های شهرسازی توجه ویژه ای شود گفت: به خوبی می دانیم که شلختگی شدیدی در حوزه شهرسازی وجود دارد پس نباید با این تفکر که ساخت و ساز افزایش یابد شاخص های شهرسازی را فدای رونق تولید کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: مهمترین مسأله در سال ۱۴۰۰ کنترل و تعدیل انتظارات تورمی است که به‌ وضوح شاهد آن هستیم و بدون شک کاهش انتظارات تورمی منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن خواهد شد. جهش قابل ملاحظه قیمت مسکن طی سالهای اخیر، تقریباً قیمت در این بازار را به نقطه اشباع رسانده و قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل محتمل‌ترین گزینه در سال ۱۴۰۰ ثبات نسبی قیمت‌ها و حتی کاهش آن به ویژه در مناطق گران‌قیمت شهرها و کلان‌شهرها خواهد بود.