ضرورت تعیین هدف گذاری جدید برای تورم

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.

مسلما هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه ای که سیاست گذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۷ هزار تومان در سال ۹۹، اقدام به هدف گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد کرد.

به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به ۱.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود؛ بنابراین این هدف گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این عنوان کرد: "در فروردین‌ و اردیبهشت ۹۹ مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای سال جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد."

اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف گذاری تورمی شد. مواردی همچون گسترش شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید ۱۹، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به اینکار کرد.

بنابراین در این شرایط، هدف گذاری تورمی از چشم انداز خود تا حدودی دور شده و آنگونه که همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته باید منتظر بازنگری در این هدف گذاری باشیم. نکته مشخص این است که در سال جاری، انتظارات تورمی کاهشی شده است، بنابراین نیاز است که با توجه به کاهشی شدن انتظارات تورمی در سال جاری، یک نرخ هدف گذاری جدید ارائه شود. در حال حاضر نرخ تورم به سطح 40درصدی رسیده که با نرخ تورم هدف 22 درصدی فاصله دارد. در این شرایط می توان یک نرخ قابل دسترس برای اقتصاد معرفی کرد.