تقاضای سرمایه ای رتبه اول در ورود به بازار ملک

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی روند تحولات معاملاتی و مقایسه آن با میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران اطلاعات قابل توجهی را نشان می دهد. براین اساس، از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج بیشترین سهم از معاملات خرید و فروش را به خود اختصاص داده است. مطابق با آمار رسمی،
کل معاملات انجام شده درمنطقه 5، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 11 هزار و 395 عدد بوده که بالاترین حجم معاملات در بین سایرین است.
در مقابل منطقه 19 با 561 معامله کمترین میزان ثبت معاملات را در میان مناطق تهران داشته است. جالب آنجاست که این رکورد ها در سال 98 نیز به همین ترتیب بوده است.
اگر تعداد معاملات ثبت شده در هر منطقه را با این تعداد در سال گذشته مقایسه کنیم در حقیقت رشد سالانه معاملات را به دست آورده ایم. این متغیر در سال 99 در6 منطقه کاهش پیدا کرده و در 16 منطقه نیز افزایش یافته است.
مناطق 20 ، 19 ، 9 ، 5 ، 4 و 2 به ترتیب مناطقی هستند که در این مدت تعداد معاملات ثبت شده آنها نسبت به سال قبل افت پیدا کرده است. در این میان بیشترین افزایش معامله در منطقه 22 بوده که 52.3 درصد برآورد شده است.
جالب آنکه میزان نقدینگی وارد شده به بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران از همین الگو تبعیت کرده است. به طوریکه امسال منطقه 5 با 25 هزار و 581 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را در این سال به ثبت رسانده است.
در سال گذشته نیز این منطقه در بین سایر مناطق بیشترین حد نقدینگی وارد شده به بازار مسکن را دارا بوده که در سال جاری تقریبا 99 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در سال گذشته 15 هزار و 203 میلیارد تومان ثبت شده بود.
رکورد کمترین ارزش معاملات هم به منطقه 19 تعلق می گیردکه در سال جاری تنها 543 میلیارد تومان پول وارد بازار مسکن کرده است.
تحلیلگران بخش اقتصاد مسکن با اشاره به جهش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری و کاهش شدید قدرت خرید مسکن در میان متقاضیان مصرفی عنوان می کنند بخش مهمی از نقدینگی وارد شده به بازار مسکن ناشی از ورود سرمایه گذارانی بوده که به قصد تبدیل دارایی به این بازار وارد شده اند.
این در حالی است که این گروه از کارشناسان با اشاره به تقاضای مصرفی انباشته در این بازار و نیاز به تولید و عرضه مسکن برای پاسخگویی متناسب با آن تاکید دارند لزوم نگاه متفاوت به بخش مسکن در کشور در سطوح بالای دولت ضروری است. چراکه تولید مستمر این کالا تا رسیدن به شاخصهای تعادل با حمایت نهادهای قانونگذاری، نظارتی و اجرایی دولت می تواند، منجر به بهبود شرایط شده و حمایت مستمر از تقاضا می توان موجب رونق غیرتورمی در بازار شود. نکته مهم آنکه این استمرار در شرایط رکود، تورم و یا رونق باید با شاخص های متفاوت ادامه یابد.
برای این منظور نیاز به یک نهاد تنظیم گر بازار، برای این کالای استراتژیک در ساختار وجود دارد که وظیفه آن کنترل بر عملکرد نهادهای مالی جهت تقویت بخش تولید و با اختیارات نظارتی باشد که می تواند زیر مجموعه دولت و یا مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.