ریشه بازگشت تورم ماهانه به بازار ملک

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تجربه دست کم سه دهه اخیر در بازارهای مختلف نشان می دهد: سرمایه گذاری ملکی هم کم ریسک و هم در مطمئن در برابر تورم عمومی است. میانگین رشد قیمت سالانه آپارتمان (و البته زمین) از سال های دور تا کنون همواره از میانگین تورم عمومی بیشتر بوده است. این به معنای آن است که ارزش واقعی دارایی های ملکی مثبت است و سرمایه افراد اگر وارد بازار مسکن شود در برابر تورم عمومی می تواند مقاومت کند.
ترکیب «انتظارات تورمی ناشی از بدبینی به آینده» و «مقاومت بازار ملک در برابر تورم» در سال های ۹۷ و ۹۸ و نیمه اول امسال باعث هجوم بخشی از سرمایه ها به بازار خرید آپارتمان شد از آنجا که همین ترکیب، مالکان را از فروش واداشت در نتیجه، کسری عرضه در برابر تقاضای سرمایه ای حاضر در بازار مسکن مسیر جهش قیمت مسکن را نه تنها صاف که در برخی از ماه های اخیر، به سمت سرپایینی، شیب دار کرد. هر چند در ماه هایی از سال با ظهور نشانه از بین رفتن ریسک غیراقتصادی، این مسیر تا حدودی به نفع کاهش قیمت مسکن تغییر جهت داد اما اکنون آمار رسمی منتشر شده از تحولات اخیر بازار مسکن حاکی از رشد مجدد میانگین قیمت مسکن است.
تیمور رحمانی اقتصاد دان و صاحبنظر بازار مسکن معتقد است اگرچه عوامل متعددی در رشد بی سابقه قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون دخیل بوده است اما از میان همه این عوامل افزایش نااطمینانی از چشم انداز اقتصاد ایران و افزایش انتظارات تورمی بیش از هر عامل دیگری سبب شد تا موتور رشد قیمت مسکن با سرعت به مسیر خود ادامه دهد.
وی با اشاره به تورم ماهانه حدود ۱۰ درصد بازار مسکن در نیمه نخست سال جاری، افزود: نکته مهم آن است که فضای روانی ایجاد در بازارهای مختلف دارایی از جمله بازار مسکن موجب شد تا انتظارات تورمی تشدید شود.
وی به حجم اندک معاملات خرید و فروش در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: حجم محدود معاملات در بازار موجب می شود که تصویر دقیق و واضحی از قیمت مسکن منعکس نشود. به ویژه آنکه در شرایط موجود افرادی در بازار حاضر به معامله می شوند که قدرت ریسک بالایی دارند. این بدان معنا است که بخش عمده از تقاضای مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید در بازار حضور ندارد و عمده معاملات انجام شده از سوی سرمایه گذاران که قصد تبدیل دارایی دارند انجام می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر عدم اطمینان از وضعیت آینده اقتصادی سبب می شود که فروشندگان با قیمت بالاتری تمایل به فروش داشته باشند در چنین شرایطی است که با وجود حجم پایین معاملات، قیمت بالا می رود.
رحمانی در پایان تاکید کرد: در صورتیکه نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شکل نمی گرفت این انتظار با توجه به دوره های گذشته رونق و رکود وجود داشت که بازار مسکن از ابتدای امسال تا دست کم سال ۱۴۰۱ با تحرک کمتری مواجه باشد.