تصویر مطالبات غیرجاری بانک ها در بهار

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی تغییرات مطالبات غیرجاری بانک ها در فصل بهار پرداخته است. تسهیلات اعطایی یا به عبارتی بدهی دریافت کنندگان تسهیلات مهمترین دارایی بانک ها قلمداد می شود؛ بنابراین، بررسی این سرفصل، مهمترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها به شمار می رود. مدیریت ریسک اعتباری به معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول ازسوی دریافت کنندگان تسهیلات است.

بانک مرکزی در گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی های بانک ها منتشر نمی کند و تنها دادهای که به صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها منتشر می شود، سرفصلی است که در پایان گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با آمار مربوط به مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود است. این گزارش نشان می دهد مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه 1399 به 213 هزارمیلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات غیرجاری فقط در فصل بهار 1399 ،19.5 درصد افزایش یافته و نسبت به فصل زمستان 1398 که رشد آن به میزان 4.5 درصد بوده است، رشد بالاتری تلقی میشود که به نظر می رسد علت آن شیوع ویروس کرونا باشد. بنابراین با توجه به فراگیر بودن و طولانی شدن دوره این ویروس احتمال مطالبات غیرجاری بانکها در فصول آتی نیز افزایش یابد. مشخص است که با توجه به اطلاعات منتشر شده نسبت مطالبات غیرجاری در بانک های غیردولتی بیشتر از بانک های دولتی تخصصی و تجاری است که میتوان آن را ناشی از عدم رعایت مقررات توسط بانک های خصوصی ذیل عدم نظارت صحیح دانست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص تاکید می کند: ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه برخی بانک ها به دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره گیری کرده و هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی کنند، انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. روش های گوناگونی بدین منظور به کار گرفته می شود، ازجمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش ارزش گذاری وثائق پشتوانه تسهیلات و ... . با توجه به همه گیر شدن این روش ها در شبکه بانکی که مهمترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزی و اشکال های اساسی در نظام حسابرسی بر بانک هاست. بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، رشد یکساله مطالبات غیرجاری منتهی به خردادماه 1399 معادل 30 درصد است. در انتهای سال 1398 و ابتدای سال 1399 شیوع ویروس کرونا و آثار آن بر نوسانات نرخ ارز، به همراه تعطیلی های ناشی از گسترش ویروس کرونا موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده است. هرچند این عوامل بر فعالیت و سودآوری نظام اقتصادی و نظام بانکی اثرگذار بوده است، اما مشکلاتی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بوده را نباید با ویروس کرونا توجیه کرد.