دو سیاست تکمیلی برای تنظیم بازار اجاره

غلامرضا سلامی صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به دو‌ سیاست حمایتی اجرا شده در بازار اجاره از سوی سیاستگذار بازار مسکن، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: اگرچه این سیاست ها به لحاظ ایجاد یک جو‌ روانی مقطعی می تواند به بازار کمک کند اما نکته اصلی آن است که این نوع سیاست های حمایتی برای اثربخشی در یک دوره زمانی میان و بلندمدت نیازمند اجرای سیاست های مکمل هستند.
وی با بیان اینکه برای عملیاتی شدن راهکارهای مدیریت بازار اجاره می توان از سیاست های مکمل و تشویقی به جای سیاست های تنبیهی استفاده کرد، تصریح کرد: در این حوزه تجربه های قابل توجهی نیز در کشور اجرایی شده است. به عنوان مثال طبق قانون در دوره ای، مالکان واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۱۵۰متر، در صورت عرضه ملک خود به بازار اجاره، از پرداخت مالیات معاف می شدند. یا آنکه مطابق با قانون مالیات سال ۸۰، اگر سازنده ای واحد مسکونی مطابق با الگوی مسکن تولید و به بازار عرضه می کرد از پرداخت مالیات معاف بود.
به گفته وی در کنار این سیاست های تشویقی، استفاده از سیاست های مکمل برای تنظیم بازار اجاره موثر خواهد بود.
وی در این باره توضیح داد: روش های مختلف از جمله مشارکت BLT برای جذب سرمایه گذاران وجود دارد که قطع به یقین تاثیر بسیار بیشتری از تنبیه مالیاتی در تحریک عرضه در بازار مسکن خواهد داشت.
این صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن در عین حال تاکید کرد: اولین سیاست مکمل که در یک دوره زمانی بلندمدت می تواند به تنظیم بازار اجاره کمک کند، راه اندازی سیستم های اجاره داری تجاری است، مکانیزمی که براساس آن سرمایه داران به تولید و عرضه واحدهای اجاری تشویق شوند.
وی به سیاست دوم اشاره کرد و افزود: سیاست دوم واگذاری زمین های متعلق به دولت برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره است تا از این طریق هزینه تمام شده ساخت مسکن کاهش و در نتیجه هزینه کمتری به مالکان برای واگذاری آن به مستاجران وارد شود.
سلامی گفت: کشورهای زیادی با اجرای این دو نوع سیاست مکمل توانسته اند بازار اجاره را بدون آنکه فشاری به موجران یا مستاجران وارد شود، تحت مدیریت و کنترل قرار دهند. در این کشورها، شرکت های بزرگ نسبت به ساخت و عرضه خانه در جهت اجاره داری اقدام و در مقابل دولت با حمایت مالی و در اختیار گذاشتن زمین رایگان از آنها پشتیبانی می کند.
وی پیشنهاد کرد: در ایران نیز دولت می تواند در زمین های بیرون از شهر یا در بافت فرسوده با عرضه زمین، امکان اجاره بلندمدت به شرط تملیک را با واسطه گری شرکت های اجاره داری و بخش خصوصی فراهم کند.