مداخله غیرمستقیم برای خشکاندن ریشه جهش قیمت مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تیمور رحمانی اقتصاددان با اشاره اینکه راهکار اصلی برای کاهش بی ثباتی و جلوگیری از جهش های قیمتی مسکن، مدیریت نرخ تورم است، گفت: با پایین آوردن نرخ تورم می توان علاوه بر اینکه مانع جهش های ویرانگر قیمت مسکن شد امکان تامین مالی بلندمدت مسکن برای خرید و اجاره داری را هم فراهم کرد.

وی دست یابی به این هدف را نیازمند یک طرح جامع در حوزه بلندمدت نقدینگی عنوان و اظهار کرد: کاهش رشد نقدینگی همچون کم کردن شعله اجاق گاز نیست که به سهولت انجام شود بلکه مستلزم اراده برای انجام یک کار دشوار و دائمی است.

به گفته وی تجربه جهانی و حتی تجربه موجود در کشورمان توفیق بسیار بالایی در دخالت مستقیم دولت در بخش مسکن فرا روی ما قرار نمی‌دهد و به زبان اقتصادی بعید است با ملاک هزینه- فایده توجیه‌پذیر باشد. بنابراین دخالت غیرمستقیم دولت به شکل سیاست‌گذاری پولی و مالی احتمالا نتیجه رضایت بخش‌تری به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: هنگامی که تورم عمومی به شدت کاسته شود، بخشی از مشکلات بخش مسکن را حل می‌کند. در چنان شرایطی، اولا امکان قراردادهای بلندمدت و سکونت‌های بلندمدت در املاک استیجاری برای مستاجران فراهم می‌شود که از فشار بر مستاجران می‌کاهد و ثانیا امکان تامین مالی خرید مسکن بر اساس درآمدهای آتی اشخاص برای بخش بیشتری از افراد جامعه از طریق وام‌های رهنی را فراهم می‌آورد که به تخفیف (کاهش) نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی به شکل دسترسی سراسری به مسکن ارزان و با کیفیت کمک می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، برخی دیگر از کارشناسان نیز با تاکید بر ریشه یابی بنیادین جهش ها در بازار مسکن اعتقاد دارند در خصوص اثر برخی طرح ها همچون مالیات بر خانه های خالی باید تامل بیشتری شود.

به عنوان نمونه ونکوور اولین شهر آمریکای شمالی است که در سال ۲۰۱۷ سیاست مالیات بر خانه های خالی را اجرایی کرد. این سیاست با هدف عرضه خانه ها به مستاجران به اجرا در آمد. نتایج اجرای این طرح در این شهر نشان می دهد : از محل این سیاست ۴۰ میلیون دلار درآمد ناشی از اخذ مالیات شهری برای شهر ایجاد شد اما کمتر از ۲۰۰ خانه به بازار اجاره عرضه شد در حالیکه برآورد می شود در این شهر حدود ۲۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود داشته باشد. در این تجربه مشخص شد هزینه و پروسه شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی به مراتب بیشتر از درآمد حاصل از آن است که می تواند صرف تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه شود. هرچند در مقابل همین واقعیت، دولت ها اغلب معتقدند هدفی که از دریافت مالیات از خانه های خالی تعریف می شود صرفاً درآمدسازی برای تامین مسکن نیست بلکه هدف اصلی کاهش میل به سفته بازی و خرید سرمایه ای و حبس کردن خانه ها توسط مالکان به شکل بلااستفاده است تا اگر حتی فردی خانه ای را به نیت سرمایه گذاری خریداری می کند آن را خیلی زود به بازار اجاره عرضه کند تا مشمول مالیات نشود.

از دیدگاه کارشناسان به جز تجربه انگلستان، معمولا مالیات بر خانه های خالی با هدف درآمدی اجرا نمی شود.بنابراین برای مبارزه با تعادل شکل گرفته در بازار مسکن، باید ورودی ها و مکانیزم ها بررسی شود.

اقتصاددانان در ایران تاکید می کنند: اصل معضل مسکن در حوزه رشد نقدینگی و سرگردانی آن در بازارها است. این نظریه تا حدی درست و غیرقابل نقد است که حتی هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رییس جمهور با تشخیص بیماری ریشه ای بازار مسکن از برنامه دولت برای هدایت تقاضای سرمایه ای به سمت بازار سرمایه خبر داد.

از این رو بدون توجه به ریشه معضل مسکن با ابزارهایی همچون مالیات برخانه های خالی نمی توان انتظار تنظیم کامل قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت را داشت.