یک اقتصاددان مطرح کرد:
اثر ورود بانک‌های تجاری به بخش مسکن
غلامرضا سلامی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی در رغبت بانک‌ها به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نقش اساسی دارد، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بانک‌های تجاری خود داوطلب پرداخت تسهیلات خرید مسکن می‌شوند و رقابت در این بازار بسیار جدی است؛ چرا که پرداخت تسهیلات بانکی بخش مسکن در ازای دریافت مطمئن‌ترین نوع تضامین یعنی سند ملک که ارزش آن عموما بیش از رقم تسهیلات پرداختی است، صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل نرخ تورم بالا، درصد سودی که بانک در ازای سپرده‌ها پرداخت می‌کند نیز بالاست و به همان نسبت تسهیلات نیز با سود بالا قابل پرداخت است. با چنین نرخ‌هایی بانک‌های تجاری از پرداخت تسهیلات بخش مسکن که ماهیت بلندمدت هم دارد، امتناع می‌کنند.
به گفته سلامی، در شرایطی که هزینه تامین پول توسط بانک‌ها بالا و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات نیز بالاست، پرداخت تسهیلات با سقف‌های قابل قبول در بخش مسکن با چنین نرخ‌هایی عملا اقساط این تسهیلات را به حدی افزایش می‌دهد که از استطاعت عموم متقاضیان مسکن خارج می‌شود.
وی معتقد است اگر مساله تورم بالا در کشور حل شده و این نرخ به زیر 10 درصد کاهش یابد، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی و مشارکت بانک‌های تجاری در تسهیلات‌دهی بخش مسکن نیز حل خواهد شد.
این اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام بار تسهیلات‌دهی بخش مسکن صرفا روی دوش بانک مسکن است، اظهار کرد: تا رسیدن به نقطه مطلوب به شکلی که رقابت بر سر پرداخت تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی ایجاد شود، فاصله زیادی داریم.
سلامی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، 80 تا 90 درصد از بهای خرید خانه از طریق تسهیلات تامین می‌شود، اظهار کرد: در کشور ما انتظار این است که حداقل 50 تا 60 درصد از بهای ملک را بتوان با اخذ تسهیلات تامین کرد. با این حال با توجه به تورم شدید بخش مسکن در زمان‌های رونق معاملات که به شکل سنتی چند سال یک بار رخ می‌دهد، قدرت تسهیلات بانکی خرید مسکن یک باره دچار افت شدید می‌شود و جبران کامل آن نیز اگر با ملاحظات دقیق صورت نگیرد، پس از گذشت مدتی به تورم در بخش مسکن خواهد انجامید.
این اقتصاددان معتقد است مادامی که معضل تورم منجر به نرخ بهره بالا حل نشده است، نسبت تسهیلات به قیمت مسکن را نمی‌توان چندان افزایش داد، مگر اینکه دولت از طریق پرداخت سوبسید به این موضوع ورود کند.
به گفته وی، در سال‌های اخیر نیز سوبسید پرداختی دولت به بانک مسکن از محل برگشتی تسهیلات مسکن مهر توانست به کمک تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن بیاید؛ اما این سوبسید نیز به حدی نیست که کفایت افزایش سقف تسهیلات متناسب با سطوح قیمتی جدید مسکن را داشته باشد. بنابراین باید به دنبال حل ریشه‌ای مشکل اقتصاد باشیم و بتوانیم نرخ بهره را به حدود 4 یا 5 درصد کاهش دهیم. البته تا آن زمان پرداخت سوبسید با ارقامی که برای دولت قابل تحمل باشد، تنها چاره است؛ کمااینکه قانون اساسی نیز به «حق مسکن» پرداخت و حمایت حاکمیت در این خصوص برای ادای این تکلیف دور از ذهن نیست.
