سیاست بهینه برای ساماندهی بازار اجاره

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: هر نوع سیاست برای ساماندهی بازار مسکن باید از مجرای درست انجام شود؛ در این زمینه استفاده از توان بخش خصوصی چه به لحاظ فنی و چه از نظر مالی می تواند راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه آورده مالی بخش خصوصی باید مانند تسهیلات و اعتبارات بانکی عمل کند توضیح داد: به این معنا که از طریق عواید مشارکت با دولت در حوزه تامین مسکن ملکی و استیجاری هزینه سرمایه گذاری و سود متعارف سرمایه گذاری برای وی پوشش داده شود.

دینی ترکمانی ادامه داد: بعنوان مثال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای راهکار بسیار مناسبی است که از محل دریافت اجاره بهای واحدهای عرضه شده به بازار اجاره سود و بازگشت اصل سرمایه وی ممکن خواهد شد. با این حال همانند روشی که دولت در ساخت و بهره برداری از آزادراه ها دنبال می کند مالکیت واحدهای استیجاری ساخته شده در اختیار دولت خواهد بود اما تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف سرمایه گذاری به سرمایه گذار، بخش خصوصی از عواید اجاره این واحدها بهره مند خواهد شد.

وی افزود: در واقع در عین حال که واحدهای مسکونی مناسب با الگوی غالب تقاضا به بازار اجاره با نرخ اجاره بهای متعادل و متعارف به متقاضیان عرضه خواهد شد از سوی دیگر به گونه ای عمل می شود که زمینه سرمایه گذاری و کسب سود متعارف از این بازار نیز برای سرمایه گذار فراهم شود.

وی تاکید کرد: اگر این برنامه ها در مقیاسی قابل توجه انجام شود می تواند هزینه های سرمایه گذاری را در طول زمانی 5 تا 10 ساله پوشش دهد و در عین حال برای اینکه سرمایه گذاران به این فعالیت ترغیب شوند می توان از شبکه بانکی نیز درخواست کرد تا از آن ها حمایت کند؛وقتی تسهیلات ساخت و ساز در این شکل در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد یک بازی برد –برد انجام می شود؛ ضمن آنکه تسهیلات بانکی به هدف اصلی و هدف مطلوب اصابت می کند از سوی دیگر نتایج اجتماعی و اقتصادی مطلوبی نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت و دولت در پیشبرد سیاست های خود در این بخش موفق می شود.

دینی ترکمانی ادامه داد: در نبود یک سیستم اجاره داری حرفه ای نظام مند و ساماندهی شده این التهابات و فعالیت های سوداگرانه به مراتب بیش از حالتی است که خانوارها به واحدهای مسکونی استیجاری به نرخ اجاره معقول دسترسی داشته باشند؛ بنابراین در صورتی که دولت در برنامه ها و سیاست های خود راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای را در دستور کار خود قرار دهد می توان نسبت به کاهش التهابات و فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن به واسطه کاهش سطح تقاضا برای خرید مسکن امیدوار بود.

وی همچنین پرداخت تسهیلات اجاره بها را از دیگر عواملی عنوان کرد که در این حوزه می تواند منجر به کاهش تب و تاب قیمتی در بازار مسکن شود؛ این موضوع به خصوص درباره بازار مسکن و بازار اجاره کلانشهرها از اهمیت اساسی برخوردار است.

این اقتصاددان استفاده از ظرفیت شهرهای جدید و شهرهای حومه ای را برای این منظور توصیه و خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند منجر به جذب جمعیت به نواحی حومه ای و تحقق مهاجرت معکوس نیز شود؛ با این حال باید توجه داشت که برای تحقق این موضوع به طور قطع این مناطق نیاز به تامین زیرساخت های وسیع حمل و نقلی و امکان اتصال آسان، سریع و ارزان قیمت به شهر مادر را دارند.