بهره گیری از منابع غیربودجه ای در رونق بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398» به بررسی سهم پایین اعتبار بخش مسکن اشاره می کند. بر اساس این گزارش، امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از قانون بودجه عمومی دولت در سال 1398 را به خود اختصاص داده که سهم قابل توجهی نیست و نسبت به سهم امور مسکن در سال 1397 ،که برابر با 1.14 درصد بود کاهش 0.14 درصدی نیز داشته است. علاوه بر کاهش سهم بخش مسکن از کل بودجه، از لحاظ حجم منابع نیز نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش داشته است.
با برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بخش امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال 1398 مشاهده می شود که اعتبار هزینه این بخش هزار و 702 میلیارد ریال و اعتبار تملک دارایی های سرمای های آن 36 هزار و 97 میلیارد ریال است و با در نظر گرفتن درآمدهای اختصاصی در مجموع کل اعتبار بخش برابر با 38 هزار و 494 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال 1397 به میزان 3.3 درصد کاهش داشته است که همخوانی با سیاست های دولت در رونق تولید در بخش مسکن ندارد. براساس بودجه سال 1398 اهداف دولت در وهله اول عملیات آماده سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر ، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی است. از مهمترین تمهیدات پیش بینی شده دولت برای تأمین منابع مالی برای اهداف فوق الذکر، دستیابی به اعتبارات از محل تهاتر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر و تبدیل آن به سرمایه بانک مسکن است که پیش بینی شده حدود 50هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن ایجاد منابع کند. از نگاه این گزارش، آنچه که قابل توجه است این پیش بینی منابع مالی وصول شده ایجاد اعتبار چندانی برای تکمیل مسکن مهر باقیمانده نمی کند مگر اینکه بانک مسکن از محل منابع داخلی خود اعتباراتی در نظر بگیرد.
این گزارش در بخش دیگر تاکید کرده است. پیشنهاد دیگر بودجه سال 1398 برای دستیابی به اعتبارات از محل رهن اراضی سازمان ملّی زمین و مسکن و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به بانکهای عامل و صندوق های تأمین مالی و تسهیلات لازم است. نکته این است که این منابع اعتباری نیز برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی که در قانون بودجه 1398 پیش بینی شده مشروط و مفروض بوده و منابع مالی قطعی ایجاد نمی کند. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت، سایر متغیرهای اقتصادی از نفت به عنوان یک رکن اساسی در فعالیت های اقتصادی تأثیر می پذیرند. سهم منابع نفتی در سال 1398 در تأمین منابع عمومی دولت به میزان 34 درصد پیش بینی شده است که برپایه آن اعتبارات طرح های عمرانی دولت نیز پیش بینی شده اند. چالش عمده ای که در سال جاری در این بخش به وجود آمده تلاش های دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران به خارج از کشور از طریق اعمال فشارها و تحریم ها و لغو یا محدودسازی معافیت های نفتی ایران است. بدین ترتیب با کاهش فروش نفت بخش عمدهای از درآمدهای دولت تحقق نیافته و برنامه ریزی های مالی با مشکل مواجه می شود و دولت ناگزیر به جبران کسری بودجه از طریق عدم تخصیص به اعتبارات عمرانی میشود که نتیجه آن رها شدن بسیاری از طرح های عمرانی به صورت نیمه تمام و تأثیر آن بر تولید و اشتغال خواهد بود. به نظر می آید با توجه به شرایط فعلی کشور و اعمال تحریم ها و رکود اقتصادی موجود نیاز است راهکارهایی غیر از بودجه دولتی برای فعالیت های پیشبرد مسکن اندیشیده شود.