طراحی ۵ اقدام جدید برای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، محمدعلی دهقان دهنوی که شامگاه شنبه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.

وی درباره اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهم ترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اجرای ناقص قانون علت های مختلفی داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد. وی افزود: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های کسب و کار است اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است. این شرایط تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه کنیم.

دهنوی اظهار داشت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم ۳۰ کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.

دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن در رده های پایین تر قرار گرفته است. وی افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.

وی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال های قبل نیست و در دو سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.