پیشنهاد وزیر اقتصاد برای کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (فاینکس ۲۰۱۹)، با اشاره به ضرورت تقویت توان بنگاه ها با هدف حمایت از تولید و اشتغال به منظور مقابله با تحریم های ظالمانه، اظهار داشت: شرایط کنونی کشور ایجاب می کند از روش های متنوعی برای افزایش توان تامین مالی بهره ببریم برای نمونه با پذیرش برخی ملاحظات می توان با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی منابع قابل توجه ای برای افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها فراهم نمود.
وی با یادآوری اینکه، اساساً در دنیا، تکیه به ابزار سپرده قانونی بانک ها توسط بانک های مرکزی، در حال کمرنگ شدن است، تصریح کرد: البته این پیشنهاد به شرطی در راستای اهداف مذکور، مثمر ثمر واقع خواهد شد که، منابع آزاد شده از این محل برای تحقق اهداف خاص از جمله ارتقاء سطح تکنولوژی، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل پروژه های زیربنایی با درصد تکمیل بالا، صرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم تحقق پیش بینی های غلو شده در خصوص نرخ ارز و شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال گذشته توسط برخی از کارشناسان را ، نشانه ای بر این موضوع دانست که با مدیریت صحیح، می توان تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: اگر به پایان نیمه اول سال گذشته برگردیم و همین برآوردهای صورت گرفته با عملکرد شاخص‌ها در پایان سال را مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم علیرغم شرایط نامطلوب توانسته‌ایم با اعمال مدیریت مناسب از بدتر شدن شاخص‌ها جلوگیری کرده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.
وی ادامه داد: برای نمونه برخی برآوردها نشان می‌داد که تورم تاپایان سال ۹۷ معادل 50 یا 60 درصد خواهد بود یا برخی‌ها ، پیش بینی می‌کردند که رشد اقتصادی منفی 8 یا منفی 5.5 درصد باشد حتی برخی‌ها، از رشد اقتصادی منفی 15 درصد صحبت می‌کردند، اما این روند از نیمه دوم سال گذشته عوض شد و مثلا تورم ماهانه از هفت درصد به دو درصد کاهش یافت، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری نیز همین گونه بود.
دژپسند با بیان اینکه برای سال 1398 نیز پیش بینی هایی در خصوص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و سایر شاخص ها صورت گرفته که همچون سال 1397، بیانگر سناریوهایی بدبینانه هستند، گفت: البته صرف برآوردها و پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند برای ما نگرانی ایجاد کند چون یک علامت‌دهی است واگر ما از برآوردها در راستای اعمال مدیریت بهتر و صحیح‌تر و اصلاح امور استفاده کنیم می‌توانیم به آ‌ن مدیریت افتخار کنیم اما نمی‌توانیم برابر آن تسلیم شویم.
وی با اشاره به نقش و اهمیت پیش بینی متغیرها در کاهش آسیب‌های آنها گفت: برای نمونه سیل را که یک رویداد طبیعی و یک دردسر برای بخشی از جمعیت آسیب دیده و رنج دیده ما بود، با اعمال مدیریت مناسب، توانستیم تلفات و خسارات آن را با وجودی که در یکصد سال اخیر بی سابقه بود، نسبت به وقایع مشابه پیشین، کاهش دهیم.
دژپسند افزود: در حوزه اقتصاد هم همین است ما نمی‌توانیم پیش‌بینی‌ها را کنار بگذاریم اما باید از آنها در راستای تعریف سازوکارها و ابزارها استفاده کنیم تا مانع تحقق آن پیش‌بینی‌ها شویم؛ به عبارتی ما نباید تسلیم شویم و با تدبیر، متغیرها را ساماندهی کنیم تا روند آن را معکوس کرده و به سمت بهبود سوق دهیم.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، از فراهم شدن مقدمات تحقق اقتصاد هوشمند از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و تدوین برنامه ای در این راستا برای بانک های دولتی خبر داد.
دژپسند اظهار داشت: من از معاونت مربوط در وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز توقع دارم، به زودی مقدمات این امر را برای بیمه های کشور و بازار سرمایه هم فراهم کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تجهیز منابع نیز با تاکید بر شناسایی راه های تجهیز منابع در اقتصاد کشور نیز گفت: البته باید دانست، تجهیز منابع لزوماً به معنای اضافه کردن منابع نیست، بلکه می توان با شناسایی راه های جدید، بتوانیم حتی زایش سرمایه نیز داشته باشیم.
وی در ادامه، روند تامین مالی بخش تولید از سوی بازار پول و سرمایه در سال ۱۳۹۷ را، با توجه به مصادیق موجود، رو به رشد و قابل قبول خواند.
وزیر اقتصاد رشد بالای ۸۰ درصدی غالب شاخص های بورس در سال ۱۳۹۷ را بسیار امیدوار کننده ارزیابی کرد و گفت: گشایش هایی که در مسیر ورود شرکت های جدید به بازار اولیه بورس ایجاد شده، ناکافی اما بسیار خوب و ارزشمند است.
دژپسند با بیان اینکه، افزایش فاصله شاخص نسبت تسهیلات به سپرده ها در برخی بانک ها، در مقایسه با گذشته، نشان از بیشتر شدن اهتمام آنها به تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد دارد، این اتفاق را امری مثبت ارزیابی کرد که موجب افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم ها می شود.
وی با تاکید بر اینکه تسهیل در اعطای تسهیلات به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات نیست، گفت: در کنار دقت و سلامت ، سرعت نیز باید سرلوحه اقدامات ما قرار گیرد. وی افزود بورس باید در ارایه روش های نوآورانه پیشقدم و پیشرو باشد برای مثال می تواند با تدوین روش های انگیزشی سازوکاری چندجانبه را پیشنهاد دهد که امکان ایجاد و توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس و صادرات گرا با مشارکت و مالکیت مردم فراهم گردد از این طریق نقدینگی جامعه به سوی فعالیت های مولد هدایت شود و همزمان نقش مردم در اقتصاد کشور افزایش یابد.