تسهیلات سیاست مکمل نوسازی بافت های ناکارآمد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۳۰ درصد مساحت شهرهای کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری قرار دارند که نشان دهنده اهمیت تصویب سند اجرایی سیاست‌های بازآفرینی شهری است.
در حالی که سالانه حدود یک میلیون کمبود مسکن در کشور وجود دارد و طی سه سال اخیر حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کسری عرضه ناشی از رکود ساخت و ساز رقم خورده است، دولت طرح بازآفرینی شهری را به عنوان بزرگترین طرح تولید مسکن در کشور کلید زده است و ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در سال در بافت ناکارآمد شهری از اواخر سال گذشته به دستور ریاست جمهوری به عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت مسکن و راه شهرسازی در کشور کلید خورد تا علاوه بر نوسازی بافت های ناکارآمد، این طرح بتواند عرضه و تقاضا را متوازن کند.
این طرح به صورت مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی و با محور حفظ هویت محله های فرسوده پایه گذاری شده و چند هدف اصلی را دنبال می کند که مهمترین آنها برخورد این بافت ها از امکانات شهری و زیرساختی و همچنین حفظ ماهیت فرهنگی شهرها و مقاوم سازی آنها در برابر حوادثی نظیر زلزله است.
در عین حال وزیر راه شهرسازی معتقد است بازآفرینی بافت فرسوده در داخل شهرها، نیاز در کشور به مسکن جدید را پاسخ داده و ضمن تامین بازار مسکن مورد تقاضا ایمن سازی شهرها نیز در دستور کار قرار می گیرد.
در همین زمینه محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تسهیلات 6 درصدی برای ساخت در مناطق فرسوده گفت: دولت علاوه بر تسهیلات باید پارامترهای دیگری را برای تشویق ساخت و ساز در نظر بگیرد؛ هر چند سال گذشته گفته می‌شد ارایه تراکم در این مناطق می‌تواند اثرگذار باشد، اما به نظر می‌رسد بخشش مالیاتی کاهش هزینه های ساخت و ساز و همچنین یاری شهرداری برای مجتمع پلاک های کوچک می‌تواند به کمک انبوه‌سازان بیاید.
همچنین مجید کیان پورعضو کمیسیون عمران، با اشاره به امتیازات طرح بازآفرینی شهری معتقد است: پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان و همچنین ضمانت فروش و سود سازندگان از امتیازات ویژه این طرح است که در صورت اجرا و اطلاع رسانی می تواند زمینه اقبال انبوه سازان برای سرمایه گذاری در این طرح را فراهم کند.
وی افزود: از آنجا که نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در محدوده بافت فرسوده کمتر و شرط خانه اولی برای دریافت این تسهیلات در این محدوده نیز وجود نخواهد داشت، رغبت به خرید واحدهای باقی مانده نیز افزایش یافته و علاوه بر مزیت های مذکور پایین بودن هزینه ساخت به واسطه حذف و تخفیف برخی فاکتورهای هزینه‌ای همچون معافیت ۱۰۰ درصدی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، یا تخفیف در انشعابات گاز و برق می تواند قابل توجه باشد.
بر اساس این گزارش وزیر جدید راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده سالانه 300 هزار واحد مسکونی جدید با حمایت دولت در بافت های فرسوده، شهرهای کوچک و شهرهای جدید از طریق واگذاری زمین های دولتی به توسعه گرهای ساختمانی احداث شود.
