مهمترین سیاستهای ساماندهی بخش مسکن در پنج سال اخیر

گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این مراسم عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرد: بخش مسکن دچار بزرگترین عدم تعادل در دوره پیش از حضور بنده در وزارت راه و شهرسازی بوده است و مهمترین نشانه های این عدم تعادل در شش بخش شامل 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی،2.2 میلیون خانه دوم و تفریحی، 19 میلیون بدمسکن شهری، قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پائین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از 10 برابری بین مناطق بالادست و پائین دست قابل ردیابی است.
وی با اشاره به کارنامه 62 ماهه حضور خود در وزارت راه و شهرسازی، دو دغدغه مهم را تشریح کرد. وی به دغدغه نخست خود اشاره کرد و گفت: دغدغه نخست به مساله حکمرانی در ایران مربوط میشود. درک من این است که مشخصا پس از وقایع مرداد 32 همچنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مساله ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است. این در حالی است که ایران عزیز در مقطع کنونی در رویارویی با جریان تجدد با دو چالش و عارضه بنیادین کاستی در زیست پذیری و حرکت روبه رو شده است. وی ادامه داد: منظور از زیست پذیری و حرکت بهره‌برداری درست و سالم از منابع زیستی مادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده سازی ولی همراه با پالایش و فرآوریِ آنها و سودبردن از دانش و فناوری‌های جهان مدرن از رهگذر توسعه شبکه‌های حرکتی مادی و اجتماعی است. شبکه‌ها دامنه گسترده‌ای از شبکه‌های زیرساختی و یا مجازی در زندگی روزانه مردمان را شامل می‌شوند. برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به جنبه‌های عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژه های زیرساختی حمل ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم.
آخوندی تصریح کرد: لیکن، بی توجهی به جنبه‌های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی گرایانه زمان هاست و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می‌شود راهزن است. تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه پروژه محور این بود که مفهوم انسان محوری؛ آن هم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم. از این رو برای من توجه حکمرانی به جنبه‌های ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به فرهنگ و تمدنِ ایرانشهری، عمل بر اساس نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، ایجاد همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکه های اجتماعی، تجاری، فرهنگی و سیاسی در گستره حوزه ی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی با اتکا بر قدرت نرم بسیار مهم بود و هست.
وی افزود: توسعه از این دیدگاه به مفهوم اجرای پروژه های بزرگ، متعدد ولی بی‌حاصل که دریاچه ها و تالاب‌ها را بخشکاند و در نتیجه گرد و غبار و آلودگیِ هوا نفسها را تنگ کند و انسانها را کالاهایی بپندارد که برای اسکان نیاز به جعبه‌هایی برای استقرار و نگهداری هستند نیست. بلکه توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه و برابر به فرصتها، حاکمیت قانون، حسِّ وجود سلامت و نبود فساد، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی برای یک ملت، حوزه تمدنی و حتی جهان است. البته به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم . لذا، تصمیم به کناره گیری از آن گرفتم. امیدوارم که شاهد اتفاقها بهتری در آینده باشیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی در تشریح دومین دغدغه خود، به کارنامه 62 ماهه حضور در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادلها در دوره پیش از تصدی اینجانب شده بود. نشانه این عدم تعادل را در 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال 1395 ، 2.2 میلیون خانه دوم تفریحی، 19 میلیون بدمسکن شهری و قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پایین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالادست و پایین دست شهر اشاره کرد.
به گفته وی بازار مسکن علیرغم تمام سادگی فناوری آن و پراکنده و تقسیم شده بودن سرمایه گذاری در آن برای اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم به صورتِ بسیار گسترده‌ای از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود. شوربختانه که این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود. هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار بالای تورم بود. سایه سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی در شهرها و همچنین ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه اولی‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود.
آخوندی به مهمترین سیاستهای اجرا شده برای ساماندهی کلی بازار مسکن و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن اشاره کرد و گفت: اولین سیاست توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی بود. دوم اتکا به سیاست پس انداز و سایر روشهای تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند سومین سیاست مورد پیگیری افزایش قدرت خرید متقاضیانِ مسکن به‌ویژه خانه اولی ها و باز به‌ویژه در بافتهای ناکارآمد شهری شامل بافتهای فرسوده و اسکانِ غیرِرسمی بود.
وی تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای را چهارمین اقدام در راستای ساماندهی بازار مسکن برشمرد و افزود: این اقدام با هدف مداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دوره های رکود و رونق سوداگرانه و تورمِ بخشی انجام شد. در ادامه اتخاذ سیاست انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشی در حدی که قانون اجازه می داد و همچنین اجرای سیاست بازآفرینی شهری محله محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن 19 میلیون نفر بدمسکن شهری بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان، امکان تداوم سکونتشان در همان محل و به بیرون و حاشیه پرتاب نکردن آنان از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه طی پنج سال اخیر است.
آخوندی هفتمین اقدام را اتخاذ سیاست توسعه نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه ی شهرهای خوابگاهی و توجه همزمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان عنوان کرد و گفت: شهرسازی ریل پایه و متکی بر حمل ونقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درونِ کلانشهرها و امکان استفاده بهینه از ظرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود نحوه توزیع جمعیت در سرزمین، ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمانهای مسؤول در حوزه ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی،
کمیته ی امداد امام(ره) و همچنین حمایت از نهادها و مؤسسه های خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی دولت در ساخت وساز و صرفا بر اساس پشتیبانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجود داشته باشد مهم ترین اقدامات برنامه‌ریزی شده برای ساماندهی بازار مسکن بوده است.
وی در عین حال تاکید کرد: تمامی این سیاستها با تکیه بر معیارهای ایرانشهری و توجه به جنبه‌های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و ارتقای کیفیت زیستِ شهری طراحی و پی گرفته می شد که به منظور به درازا نکشیدن بحث از ذکر جزئیات آنها خودداری می‌کنم.
وی مسیر پیشبرد این سیاستها را نیز تشریح کرد وگفت: برای اجرای این سیاستها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور شود و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن درآید. تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک توسعه ای شود و بتواند برای جبران چرخه رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله مؤثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات دهی بانکها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانکها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد.

همچنین، برخی از سیاستهای همچون اجرای سیاست پس انداز و افزایش قدرت هشت برابری سقف تسهیلات بخش مسکن، کاهش نرخ تسهیلات نه با اتکا به بودجه عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شده پول برای صندوق پس انداز مسکن و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی پیگیری شد.
وی ادامه داد: موفق شدیم که بخش اعظم سیاستهای بخش مسکن را در خلال برنامه ششم به تصویب دولت و مجلس برسانیم. بافتهای ناکارآمد را به تعداد 2700 محله شناسایی کردیم و شروع بازآفرینی سالانه 270 محله را در برنامه جای دادیم. برای اجرای این برنامه اعتبارهایی را در برنامه منظور کردیم. همچنین برای اجرای آن ستاد بازآفرینی شهری را در سه سطح ملی، استانی و شهری با تصویب دولت سازمان دادیم.
وی تاکید کرد: تمام شاخص ها در پایان سال 1396 نشان از خروج از وضعیت رکودی و ثبات در بخش داشتند تا آنکه شاخصهای اقتصاد کلان در سال 1397 دچار تغییرات ناگهانی شد که البته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت بخش است. دلخوش بودیم تا به ناگاه با ایده جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم. هنوز نحوه پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چه توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا(ع )و طرح نواب که هر دو علیرغم هزینه های گزاف شکست خورده اند. تمام تجربه سایر کشورها برخلاف این ایده است. وی در خصوص مسکن اجتماعی نیز توضیح داد: هر روز تبلیغ می‌شود که این دولت حتی یک خانه هم نساخته است. البته که این افتخار این دولت است که حتی به ارزش یک خانه هم پول مردم را هدر نداده است. از ابتدا قرار نبود که دولت خانه بسازد. حتی در پیام مرحوم امام( ره)به هنگام تاسیس حساب صد هم ساخت خانه توسط دولت پیش بینی نشده بود. در مورد مسکن اجتماعی هم مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علیرغم آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی علیرغم پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالانه پیش بینی نشده است، بر اساس حمایتی که وزارتخانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی توانسته بیش از یکصدو بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند اما چون کار توسط نهادهای مختلف انجام می شود، عنوان طرح در هر یک از سازمانها متفاوت است در باره آن اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت.
وی در پایان به دستاوردهای این وزارتخانه طی پنج سال اخیر در حوزه‌های راه و ترابری نیز اشاره کرد و گفت: از فرصت استفاده می‌کنم و از جناب رییس جمهور بابت 62 ماه همکاری، جنابعالی، اعضای محترم دولت، رییس، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رییس، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمام قضات شریف و همچنین تمام همکارانم در وزارتخانه صمیمانه سپاس می‌گویم و برای همه آنان آرزوی توفیق و برای ملت ایران آرزوی سربلندی و برای جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب آرزوی سرافرازی دارم.