عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛
آمادگی کامل مجلس برای حمایت قانونی از طرح‌های کنترل بازار
شهرام کوسه غراوی، رییس کمیته توسعه شهر و روستایی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با بیان اینکه در حوزه رونق بازار مسکن، دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار بخش مسکن و ساختمان باید علاوه بر بازنگری در سیاست‌های تسهیلات، بر حوزه نوسازی بافت های ناکارآمد شهری و فرسوده تمرکز کنند، گفت: همین طور انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی مهر اهتمام بیشتری داشته باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت راه و شهرسازی باید ابزارهای نظارتی خود برای کنترل بازار و کاهش قیمت را هم در بخش خرید و هم در بخش رهن و اجاره تقویت کند.
کوسه غراوی با بیان اینکه قیمت مسکن در حالی افزایش پیدا کرده که این افزایش قیمت به دلیل تقاضای ورودی به بازار نیست، گفت: یکی از ابزارهای کنترلی دولت برای مدیریت بازار مسکن می تواند تقویت انگیزه انبوه سازان و در نظر گرفتن تسهیلات برای تشویق به ساخت مسکن متناسب با الگوی مصرف باشد به این ترتیب که انبوه سازانی که در ساخت و ساز الگوی مصرف را رعایت می کنند مورد حمایت ویژه مالی قرار گیرند.
این نماینده مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه نقدینگی بازار در جهت هدایت به سمت مسکن هدایت نشد و به سمت بازارهای موازی سوق پیدا کرد که این موضوع نیز یکی از دلایل نابسامانی بازار مسکن بود.
کوسه غراوی، بخشی از نابسامانی بازار مسکن را ناشی از عوامل روانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بخش عمده ای از افزایش قیمت در بازار مسکن ناشی از عوامل روانی است که بدون منطق اقتصادی، بازار سریعا نسبت به آن واکنش می دهد.
رییس کمیته توسعه شهر و روستایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تاثیر سریع و منفی عوامل روانی بر بازار مسکن نیز نشان می دهد که دولت باید با نگاه روانشناختی و روانشناسی این بازار را مدیریت کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اثر تحریم ها بر بازار مسکن به هیچ وجه محسوس نیست و قیمت ها با سیاست های درست قطعا قابل مدیریت و تعدیل است، گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای حمایت از هر طرح دولت در جهت مدیریت و تعدیل قیمت ها در بازار مسکن اعلام می کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در شرایط فعلی باید همه دستگاه ها اعم از مجلس و دولت با کمک یکدیگر نسبت به اتخاذ سیاست هایی در راستای مدیریت شرایط فعلی اقدام کنند. ضمن اینکه مجلس به سهم خود آمادگی دارد خلاءهای قانونی را در حوزه مسکن و ساختمان پر کند.
