پرداخت تسهیلات به بساز و بفروش‌ها تا سه سال دیگر متوقف می‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از مهر، یکی از مشکلاتی که حدودا یک سال اخیر در بازار مسکن نمود یافته، کاهش عرضه واحد مسکونی در پی کاهش ساخت و ساز است که علت کم شدن ساخت و ساز نیز، رکود شدید بازار مسکن در فاصله سال های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۶ برآورد شده است.

پس از آنکه در ماه های گذشته بار دیگر بازار مسکن با افزایش تقاضا روبه رو شد، کاهش عرضه به معضلی جدی در این بخش تبدیل شده و همین موضوع، افزایش اخیر قیمت مسکن را دامن زده است. برخی فروشندگان نیز با علم به کمبود مسکن (حداقل طی چند ماه آینده) دست به احتکار مسکن زده اند و خریداران و مصرف کنندگان واقعی با کمبود شدید واحدهای نوساز مطابق الگوی مصرف روبه رو هستند.

در این میان بانک عامل بخش مسکن در راستای انجام وظیفه «توسعه ای» خود تلاش دارد تسهیلات ساخت مسکن را به طور هدفمند و هوشمند به جامعه هدف و مصرف کنندگان واقعی با ایفای نقش انبوه سازان و سازندگان حرفه ای (دارای پروانه صلاحیت حرفه ای ساخت و ساز) پرداخت کند.

به این صورت که عمده متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از اقشار متوسط بوده و متقاضی خرید واحدهای مسکونی میان یا کوچک متراژ و همچنین واقع در مناطق متوسط نشین کلان شهرها هستند. بنابراین تسهیلات ساخت به سازندگانی تعلق می گیرد که واحدهایی مطابق با این الگوی مصرف بسازند.

از دیگر نتایج اجرای این برنامه، حذف تدریجی سازندگان غیر حرفه ای و بساز و بفروش ها است که از اجرای مقررات ملی ساختمان در هنگام ساخت و ساز با استفاده از ترفندهای گوناگون فرار می کنند.

رحیمی انارکی: بساز و بفروش ها هم باید شناسنامه دار شوند تا تسهیلات ساخت بگیرند

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، درباره پرداخت تسهیلات به انبوه سازان و حمایت از سمت عرضه و ساخت و ساز و هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری روند همکاری بانک عامل بخش مسکن با انبوه سازان آغاز شده است. برنامه ای که این بانک برای هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت دارد به این صورت است که تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیرحرفه ای به طور کلی از چرخه پرداخت تسهیلات حذف شود.

وی ادامه داد: سازندگان غیرحرفه ای آنهایی هستند که خودشان واحد مسکونی دارند و می خواهند آن واحد را تخریب و نوسازی کنند. در حال حاضر به این افراد تسهیلات ساخت داده می شود. اما در آینده اگر دارندگان این نوع واحدها، نوسازی منازل خود را با همکاری انبوه ساز یا سازنده حرفه ای انجام دهد، به او تسهیلات ساخت تعلق می گیرد در غیر این صورت باید با منابع خودش آن را بسازد.

رحیمی انارکی گفت: در مناطق توریستی می بینیم که پزشکان در حال ساخت برج یا طلافروشان در حال ساخت «مال» (مجتمع تجاری) هستند در حالی که این کار در تخصص آنها نیست.

به گفته این مقام ارشد شبکه بانکی، بساز و بفروش ها هم در صورتی که پروانه انبوه سازی یا گواهی صلاحیت حرفه ای از مراجع ذی ربط داشته باشند، مشکلی ندارند در غیر این صورت ما پرداخت تسهیلات به آنها را نخواهیم داشت.

رحیمی انارکی ادامه داد: در خصوص مشکل مالیاتی این افراد هم ما نمی توانیم کاری کنیم و انجام آن اجتناب ناپذیر است چون تسهیلاتی که به آنها داده می شود، از محل سرمایه های ملی ماست. ضمن اینکه برای تولید حجم بالایی از مصالح ساختمانی، بخش بزرگی از منابع انرژی کشور که متعلق به مردم است مصرف شده و آلودگی زیست محیطی به وجود می آید؛ همچنین واحدهایی که ساخته می شود رابدلیل کیفیت پایین، باید بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تخریب کرد؛ در حالی که در تمام دنیا یک واحد مسکونی برای زمانی حدودا ۱۰۰ ساله احداث می شود. اینها اتلاف منابع ملی است و واحدهایی که ساخته می شود نه استحکام دارد و نه مهندسی ساز است؛ این کارها ضد توسعه ای هستند که در کشور ما در ابعاد وسیع در حال رخ دادن است. بنابراین با این کار کمک می کنیم فرار مالیاتی رخ ندهد تا بتوانیم در زمره کشورهای توسعه یافته درآییم.

الگوی مصرف مسکن: تهران ۸۵ متر، شهرستان ها ۱۰۰ متر

وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات برای واحد میان متراژ خواهد بود که الگوی مصرف را رعایت کرده باشند. امسال اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، با واحدهای زیر ۸۵ متر مربع در تهران و زیر ۱۰۰ متر مربع در شهرستانها است. سامانه ای هم در حال طراحی هستیم تا این موضوع را رصد کنیم. چون گروه هدف تقاضای دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن، عمدتا خانواده هایی هستند که واحدهای کمتر از ۸۵ متر مربعی (در تهران) را متقاضی شده اند.

رحیمی انارکی از دیگر اقدامات بانک عامل بخش مسکن برای اعطای تسهیلات هدفمند ساخت مسکن را پرداخت تسهیلات ساخت صرفا به مناطقی که متقاضی وجود دارد عنوان و اظهار کرد: یکی از شرایطی که بانک با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موافقت می کند، وجود متقاضی در آن منطقه است و از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می کند چون در برخی مناطق امکان فروش واحدهای ساخته شده و تقسیط تسهیلات آنها وجود ندارد و درنتیجه منابع بانکی قفل می شود.

وی درباره مشکلات احتمالی که ممکن است با حذف سازندگان غیر حرفه ای در بازار مسکن و در پی کمبود عرضه مسکن به وجود بیاید، تصریح کرد: حوزه ساخت مسکن خصوصی ترین بخش اقتصادی در کشور است و کمترین دخالت دولت در این حوزه دیده می شود؛ دولت ها در سال های مختلف بین ۳ تا ۵ درصد دخالت داشته اند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تأکید کرد: تسهیلاتی که این بانک به عنوان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می کند، بخش بسیار کوچکی از سرمایه گذاری ای است که در بخش ساخت و ساز می شود؛ سالانه صدها هزار میلیارد تومان در این حوزه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود. بانک عامل بخش مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تأمین مالی ساخت و ساز مسکن را بر عهده دارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از ساخت مسکن توسط سازندگان غیرحرفه ای انجام می شود ولی آمار دقیقی از حجم ساخت و سازها توسط سازندگان غیرحرفه ای وجود ندارد و به دنبال آن هستیم تا با کمک وزارت راه و شهرسازی یا مرکز آمار ایران به آمار دقیقی در این حوزه دست یابیم.

تفاوت تسهیلات ساخت به سنتی سازان، انبوه سازان و استفاده کنندگان از فناوری های نوین ساختمان

رحیمی انارکی یادآور شد: امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن به سنتی سازان کاهش یافته است. اما به صنعتی سازان و استفاده کنندگان از فناوری های نوین در ساخت و ساز، سقف های بالاتری از تسهیلات ساخت مسکن تعلق می گیرد به این شرط که جزء سازندگان حرفه ای باشند. استفاده کنندگان از فناوری های نوین ساخت و ساز علاوه بر آنکه بالاترین سقف تسهیلات را دارند، از یک درصد تخفیف در سود تسیلات هم بهره مند می شوند.

این مقام مسوول در نظام بانکی افزود: پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تا کنون با کسری منابع روبه رو نشده است چون مکانیزم های کنترلی دارد. از همین رو بانک مرکزی به بانک ملی هم مجوز استفاده از این ابزار را داده است.