متغیرهای موثر بر وضعیت آتی بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از ابتدای سال جاری با قرار گرفتن بازار مسکن در آستانه دوره رونق، تحت تاثیر برخی عوامل برون بخشی، قیمت ها در حوزه های مختلف بخش مسکن(خرید و فروش و اجاره) در یک شیب تند صعودی قرار گرفت. به طوری که طی چهار ماهه گذشته از سال جاری، قیمت ها پی در پی و در یک فاصله زمانی کوتاه به سرعت رشد پیدا کرد. در حال حاضر نیز مطابق با گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به مرز 7 میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند به دلیل کاهش شدید قدرت خرید بخش تقاضا و رشد چندبرابری قیمت ها، بازار مسکن به زودی به دوره رکود وارد خواهد شد. در این میان اما برخی از صاحبنظران وضعیت بازار مسکن با توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی عنوان می کنند وضعیت بازار ملک طی ماه های آتی به شدت تحت تاثیر شرایط سایر متغیرهای اقتصادی از جمله وضعیت بازارهای دارایی رقیب است.

داود سوری اقتصاددان نیز با تائید این تاثیرپذیری معتقد است: اگر چه در صورت رفع نااطمینانی ها، امکان تداوم سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود دارد اما اگر نااطمینانی طی ماه های آتی همچنان ادامه داشته باشد، بسته به سطح عدم قطعیت جامعه نسبت به آینده، از حجم سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان کاهش سطح قیمت ها در بازار وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور به نظر نمی رسد احتمال کاهش قیمت بسیار کم باشد البته می توان این پیش بینی را داشت که در نیمه دوم سال، به ویژه فصل چهارم سال جاری، بازار مسکن به یک ایست قیمتی برای یک دوره دچار شود. چرا که مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی مربوط به تیرماه روند افزایش قیمت همراه با کاهش معاملات (برای دومین ماه متوالی در سال جاری) رخ داده بنابراین می توان گفت بازار هنوز وارد فاز رکود کامل نشده است.

این اقتصاددان در عین حال با تاکید بر آنکه یکی از دلایل کاهش حجم معاملات در بازار مسکن ناشی از عقب نشینی تقاضا است، گفت: یکی دیگر از دلایل افت حجم معاملات خرید و فروش مسکن، نوسان بالای قیمت ها است که در برخی موارد فروشندگان را تا مدتی از فروش واحدها منصرف می کند. به طوری که یکی از معضلات کنونی در بازار ملک نیامدن فروشندگان پای میز مذاکره و برگزاری نشست ها است.حتی برخی که مبایعه نامه امضا کردند از انتقال قطعی طفره می روند.

سوری بار دیگر با تاکید بر این که اگر فضای نااطمینانی از بین نرود احتمال سرمایه گذاری در دارایی های غیر منقول کم خواهد شد، تصریح کرد: وقتی سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد از حجم عرضه کم می شود با توجه به زمان بر بودن ساخت مسکن،کاهش سرمایه گذاری با تاخیر خود را نشان می دهد بنابراین از حجم عرضه کاسته خواهد شد. این در حالی است که آمارهای رسمی می گویند برای پاسخگویی به تقاضاهای مصرفی جدید به ساخت سالیانه 800 هزار واحد مسکونی در کل شهرهای کشور نیاز داریم. طبیعتا کاهش عرضه در این بخش می تواند مانع از کاهش قیمت باشد و حتی موجب افزایش قیمت باشد.

این اقتصاددان همچنین گفت: بعید است حتی اگر در نیمه دوم سال هم بدلیل کاهش حجم معاملات بازار مسکن به نوعی وارد فاز رکود شود، بتوان از تعبیر خواب بازار برای بازار مسکن استفاده کرد بلکه به شکل ایست قیمت خود را نشان می دهد و احتمال کاهش قیمت کم است. البته بحث های موردی یا برخی مناطق خاص را باید از این موضوع فاکتور گرفت.