تلاطم در بازار اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از خبرگزاری مهر، بررسی‌های میدانی نشان می دهد اگرچه بازار خرید و فروش مسکن به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها تا حدود زیادی دچار رکود یا کاهش معاملات شده است، با این حال خانوارهایی که قصد ادامه سکونت در پایتخت را دارند، با افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بازار اجاره بها مواجه و از جهش ناگهانی قیمت ها شوکه شده اند.
به گفته برخی مشاوران املاک، مستأجرانی که جزء دهک های ۳ تا ۵ درآمدی جامعه محسوب می شوند، در پی این جهش ناگهانی اجاره بها ناچار به ترک تهران و سکونت در شهرها و شهرک های اقماری پایتخت هستند.
بر اساس گزارش ها، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بسیاری از مناطق پُرطرفدار تهران برای اجاره و رهن یا رهن کامل، از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا کمی بیش از ۲ میلیون تومان محاسبه می شود؛ این در حالی است که تا اواخر اردیبهشت ماه (به استثنای محله های گران قیمت) متری یک میلیون و 500 هزار و در زمستان سال گذشته متری یک میلیون تومان از سوی موجران و مالکان قیمت‌گذاری می شد.
جهش ناگهانی اجاره بها در بازار مسکن به گونه‌ای است که هر چه مستأجران بیشتر به بررسی قیمت در محله های گوناگون می پردازند، برای یافتن واحد مسکونی با قیمت مناسب، بیشتر دچار سردرگمی می شوند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، اجاره مسکن به طور میانگین تا یک سوم هزینه های سبد خانوار متوسط پایتخت نشین را تشکیل می داد که به نظر می‌رسد با قیمت‌های فعلی گاهی تا ۶۰ درصد هزینه سبد خانوارهای متوسط را تشکیل بدهد.
به عنوان نمونه در شرق تهران، یک واحد آپارتمان ۵۴ متری تک خوابه بدون آسانسور و پارکینگ در منطقه ۴ با سن بنای ۸ سال از سوی مالک با ۴۰ میلیون ودیعه و اجاره‌بهای ماهانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است. این در حالی است که در محله مشابه (میدان ۹۵ نارمک)، آپارتمان ۵۰ متر مربعی یک سال ساخت تک خوابه بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه چهارم، با ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است.
همچنین در حالی که در منطقه یک تهران واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر مربعی نوساز برای رهن و اجاره به سختی یافت می شود، در محله زعفرانیه واحد نوساز ۸۵ متری با آسانسور، پارکینگ، سونا، جکوزی و فضای سبز در داخل حیاط مجتمع مسکونی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل برای واگذاری فایل شده است. این در حالی است که سال گذشته هزینه رهن کامل واحد مسکونی مشابه در این منطقه (واحد ۸۵ متری) ۱۵۰ میلیون تومان بود که به معنی افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در محلات گران تهران است.
در غرب تهران نیز در محله شهران جنوبی واحد مسکونی ۱۲ سال ساخت ۷۵ متری ۲ خوابه با آسانسور و پارکینگ با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است. واحد مشابه دیگری در شهران جنوبی تنها با ۳ سال عمر بیشترِ بنا، به قیمت ۱۰۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان برای اجاره عرضه شده است.
در شهرک اکباتان نیز که عمر اکثر واحدها به بیش از ۴۰ سال می‌رسد، واحد ۳ خوابه ۱۵۰ مترمربعی در طبقه هشتم با آسانسور و پارکینگ بازسازی شده، ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده است. واحد ۳ خوابه دیگری در فاز ۳ شهرک اکباتان نیز با متراژ ۱۴۰ متر مربع ۲۶۰ میلیون تومان رهن کامل داده می شود.
از دیگر محله هایی که واحدهای آپارتمانی آن در دو ماه اخیر با قیمت بسیار بالایی از سوی مالکان برای رهن و اجاره فایل شده است، شهرک گلستان در منطقه ۲۲ است. واحدهای نوساز در این منطقه با قیمت متری یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و واحدهای با سن بنای بیشتر، تا متری یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده‌اند. به عنوان نمونه واحد ۸۶ متری ۱۲ سال ساخت ۲ خوابه با آسانسور و پارکینگ و نمای دریاچه شهدای خلیج فارس با ۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن و اجاره ماهیانه یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است. این در حالی است که یک واحد مسکونی با شرایط مشابه در سال گذشته با فرض ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی، با حداکثر ماهیانه کمتر از یک‌میلیون تومان اجاره‌بها آماده واگذاری به مستأجران بود که نشان دهنده انتظار افزایش ۸۰ درصدی اجاره‌بها در منطقه ۲۲ تهران و محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس است.
محله های جنوب شهر نیز از افزایش و جهش ناگهانی اجاره‌بهای پیشنهادی موجران مستثنی نبوده‌اند. در حالی که در سال گذشته در مناطق اطراف میدان راه آهن امکان یافتن واحد مسکونی نوساز برای رهن و اجاره تا کمتر از متری یک میلیون تومان برای واحدهای نوساز و حتی کمتر از متری ۸۰۰ هزار تومان برای واحدهای مسکونی با سنِ بنای بیشتر وجود داشت، در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و قیمت‌های پیشنهادی به بالای یک میلیون تومان برای هر متر مربع در بخش رهن و اجاره افزایش یافته است.
