تعریف ماموریت رونق ساز برای بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در روزهای گذشته، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 9 راهکار را برای ایجاد تعادل در بازار ملک تشریح کرد. یکی از بندهای این بسته، « تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی» عنوان شده است. در متن این بخش نامه عنوان شده که با توجه به نقش تعیین کننده مسکن در بودجه خانوار، شکی نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند، بانک های مسکن است. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند درموقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
به بیان دیگر، وزارت راه و شهرسازی در این تعریف، از «بانک مسکن» به عنوان بازوی قدرتمند برای سیاست گذار در جهت تنظیم چرخه رونق و رکود در بخش مسکن، یاد کرده است که البته این تعریف با تغییر ماموریت از یک بانک تخصصی به یک بانک توسعه ای- تخصصی روی خواهد داد. بانک مسکن نیز در راستای هماهنگی با این نگاه، ماموریت و اهداف خود را در «سند راهبردی بانک مسکن 1400» در این چارچوب تعریف کرده است. در استراتژی های بانک مسکن تا سه سال پیش رو، پیاده سازی بانکداری توسعه ای به عنوان یک استراتژی مهم در ماموریت بانک مسکن لحاظ شده است. همچنین در این راستا بانک مسکن، نیز برنامه کلیدی را به منظور تبدیل از بانک تخصصی-تجاری به بانک تخصصی- توسعه ای تعریف کرده است. به دلیل آن که لازم است برای ایجاد یک بانک توسعه ای از منابع ارزان قیمت و باکیفیت، از محل بودجه دولتی، وجوه اداره شده و خطوط اعتباری جهت تامین مالی پروژه های توسعه ای استفاده شود، بنابراین انجام فعالیت های توسعه ای پس از اصلاح و تصویب اساسنامه بانک و افزایش سرمایه پیشنهاد می شود. به بیان دیگر، شرط لازم برای حرکت به سمت بانک تخصصی-توسعه ای افزایش کفایت سرمایه و دسترسی به منابعی است که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار است. در این راستا چهارگروه برنامه و اقدام، شامل «اجرای برنامه ظرفیت سازی نهادی»، «برنامه حمایت از احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کشور»، «انجام اقدامات پشتیبان از سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن و توسعه شهری» و همچنین «تجهیز منابع ارزان قیمت بلند مدت» در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه با این چهار گام، شرایط را برای حصول یک بانک تخصصی-توسعه ای در نظام بانکی ایران ایجاد خواهد کرد.
کارشناسان تاکید می کنند که نرخ سود سپرده قانونی کم، اعطای 90درصد تسهیلات در بخش مربوطه ،تعیین سقف و نرخ تسهیلات در بخش های تخصصی و ابزارهای خاص تجهیز و تخصیص منابع وجه تمایز بانک های تخصصی و توسعه ای هستند. بانک مسکن از نظر اندازه بزرگترین پرتفوی تسهیلاتی را داشته و از نظر انحصاری بودن تنها بانک تخصصی مجاز به اعطای تسهیلات خرید واحدهای مسکونی ، از نظر اهمیت زیرساختی دارای تاثیراتی بر اقتصاد کلان، اقتصاد کشور ،اقتصاد بانک و اقتصاد خانوار و از نظر پیچیدگی دارای پیوند بازار پول و سرمایه ،حق تقدم تسهیلات مسکن و صندوق ساختمان است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی بانک مسکن، در صورت حمایت سیاست گذار می توان شرایط را برای تحقق این هدف فراهم کرد و ابزار مناسب برای کنترل چرخه های رونق و رکود ایجاد کرد.
در حال حاضر نیمی از کل تسهیلات بخش مسکن توسط بانک مسکن پرداخت می شود.
این سهم در صورت تغییر ریل ماموریتی بانک‌ مسکن تقویت خواهد شد.