شکل بهینه مداخله دولت در بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از دنیای اقتصائ، با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم - و نه علل تورم - ندارد.
بهروز ملکی کارشناس مسکن، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این مساله می‌تواند از سوی پوپولیست‌ها، در جامه حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد تا با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‎گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد شود. بر اساس تجارب دوره‌های پیشین رونق بازار مسکن، سیاست‌گذاران این بخش با فشار از ناحیه افکار عمومی، به منظور مداخله مستقیم در قیمت‌های بازار مسکن در دوره رونق مواجه می‌شوند که می‌تواند موجبات کاهش مقاومت دولتمردان و گاه، روی آوردن به برخوردهای تعزیراتی و تحدیدی در بازار مسکن را فراهم کند.
وی ادامه داد: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن، حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‎گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان سمت عرضه و تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند به‌ طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی می‌توانند کارکردی دوگانه داشته باشند؛ به‌ طوری که کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند هستند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می‌گذارند و برعکس.
به گفته وی، احتمالا برای بسیاری از مردم، ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبوده است.
وی تاکید کرد: نیم‌نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیش‎ نیاز توسعه، شکل‎گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است. درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه‌ یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام‌ پسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نیست و بر همین مبنا، سیاستی مانند قیمت‎گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‎گذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شده است.