وضعیت بازار مسکن در پساخروج

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد: شهر تهران دچار یک تکانه مسکنی شده است. به این معنا که در فروردین سال گذشته، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدودا 4 میلیون و 270 هزار تومان بود، اما بعد از گذشت یک سال، این عدد با رشد 30 درصدی به 5 میلیون و 530 هزار تومان رسید. مراجعه به آمار و ارقام وزارت راه و شهرسازی نیز موید این است که وضعیت پرنوسان در ماه دوم سال نیز تمدید شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از دفتراقتصاد مسکن و برنامه ریزی، میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به 5 میلیون و 985 هزار تومان رشد پیدا کرده است که رشد بیش از 7 درصدی را در یک ماه نشان میدهد.
کارشناسان مسکن پیش از این نیز احتمال می دادند که با خروج آمریکا از برجام، بازار مسکن نیز با قرار گرفتن در یک سلسله هیجانی دچار اختلال شود. سلسله ای که از بازار ارز و طلا آغاز و موج آن به بازار مسکن نیز می رسید. از طرفی با توجه به مقررات و سختگیریها در دو بازار ارز و سکه، محتمل بود که جهتگیری نقدینگی به سمت بازار مسکن نیز افزایش یابد. در این میان از دیدگاه کارشناسان اقتصادی عاملی که در این حالت قیمت مسکن را به قله سوق می دهد نه فشار تقاضا و بلکه فشار افزایش هزینه های ساخت است. از اینرو پیشتر چنین واکنشی در بازار مسکن از سوی برخی کارشناسان پیش بینی شده بود. اما برای ادامه راه بازار مسکن، می توان یک مسیر غالب را پیش بینی کرد. مسیری که در آن تقاضای مصرفی به موج سواران بازار تبدیل خواهند شد و انگیزه های سفته بازی و سرمایه ای در کمینه خود قرار می گیرند. در صورت فاصله گرفتن سفته بازان از بازار مسکن، بازار احتمالا با تعدیل قیمت، خریداران مصرفی را در موقعیت بهتری قرار میدهد. هر چند در حال حاضر، به دلیل پرش‌های صورت گرفته در سطح قیمت مسکن، تقاضای مصرفی در موقعیت تضعیف قرار گرفته است. یک اختلال محتمل در وضعیت فعلی که حجم بالای جست‌وجوها در املاک مسکن، این توهم را در فروشنده ها پرورانده که قیمت مسکن را به قیمت فانتزی ذهنی خود نزدیک کنند. تحلیلگران بخشی از پرش قیمت را به این عامل نسبت میدهند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اگر شرایط به سمت ثبات نسبی قیمت در ماه‌های آتی حرکت کند، حداقل خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات صندوق یکم از قدرت خرید بالایی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر سطح قیمت‌های موجود در بازار توان خرید از این گروه و استفاده کنندگان از اوراق حق تقدم مسکن را کاهش داده است. اما ثبات قیمت و تعدیل نسبی آن می‌تواند این معضل را در مسیر حل هدایت کند.
البته وضعیت سخت تر هنگامی اتفاق میافتد که «اثر روانی تحولات بازارهایی همچون ارز» بر بازار مسکن بیشتر شود و تبعیت تورم مسکن از بازدهی بازارهای موازی غالب شود. با خروج ایران از برجام موتور این سناریو روشن خواهد و آینده غیرقابل پیش بینی را برای بازارهای دارایی از جمله مسکن به وجود خواهد آورد.
بیشتر تحلیلگران اقتصاد مسکن بر این باورند که در حال حاضر نمی توان آینده بازار مسکن را صراحتا پیش بینی کرد و این موضوع به عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. شاید با واضح شدن وضعیت ایران در شرایط جدید، بتوان ارزیابی صریحتری از بازار مسکن داشت. در هر حال، در صورت تغییر شرایط موجود مبنی بر اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران این احتمال نیز وجود دارد که با تنگ‌تر شدن مجرای مبادلات اقتصادی ایران با فضای بین‌المللی، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه وارد بازار مسکن شود، چرا که خرید ملک به‌عنوان یک خرید کم ریسک تلقی می‌شود.