اقدام موثر بانک مسکن در انحراف گیری از بازار ساخت و ساز

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن در قالب بسته اعتباری سال 97، با هدف رونق عرضه مسکن و انحراف گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن، پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. تدبیر جدید بانک مسکن بر مبنای وضعیت موجود بازار املاک اتخاذ شده است. بررسی­ها از تطابق وضعیت واحدهای ساخته شده و تقاضای موجود در بازار نشان می­دهد: واحدهای مسکونی عمدتا در متراژهایی فراتر از متوسط مورد درخواست و استطاعت خانوارها عرضه می‌شوند. از این رو از دیدگاه کارشناسان اصلاح این روند می‌تواند به افزایش کارآیی و بهبود عمل‌کرد بازار مسکن منجر شود.

فخرالدین زاوه صاحب نظر اقتصادی، با تائید این موضوع گفت: توجه بانک مسکن به این ناکارآمدی بازار، بجا و شایسته تقدیر است و سیاست اعلامی قطعا گامی در بهبود این معضل به‌ شمار می‌رود. چرا که بسته اعتباری بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان به گونه ای پیش بینی شده که بخش عرضه را به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ و مطابق با تقاضای موجود در بازار سوق می دهد.

وی در عین حال به وظیفه متقابل سیاست گذار بخش مسکن برای هماهنگ سازی دو سمت عرضه و تقاضای موجود در بازار اشاره کرد و افزود: برای انحراف گیری از الگوی ساخت و سازهای سمت عرضه، وظیفه مهمی بر عهده سیاست‌گذار بخش مسکن در سطح ملی نیز قرار دارد. در این حوزه باید سیاست‌گذار به‌ دنبال یافتن ریشه‌ها و علل ناکارآمدی بازار و بهبود آن باشد. به این معنا که وضعیت موجود در این حوزه، ریشه در عدم‌ تقارن اطلاعات سازندگان و متقاضیان خرید دارد یا ناشی از قوانین و مقررات و یا شرایط خاص صنعت ساختمان است که منجر به ارائه سیاست‌ها و راهکارهای متفاوتی می‌شود.

به گفته وی با شناسایی و رفع ریشه‌های این ناسازگاری، می‌توان امیدوار بود که ساز و کار بازار، نیاز جامعه را بدون نیاز به سیاست‌های سهمیه‌ بندی اعتباری، تشخیص دهد و در رفع آن اقدام کند.

از دیدگاه این صاحب نظر اقتصادی، آنچه در این حوزه باید مورد توجه سیاست گذار بخش مسکن قرار گیرد توجه به تفاوت‌ها در سطح محلی است.

وی در این باره توضیح داد: برای بخش مسکن نمی‌توان به سیاست‌گذاری در سطح ملی اکتفا کرد و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها به تفاوت‌ها در سطح محلی توجه کرد، حتی در محدوده یک شهر نیز چه ‌بسا سیاست مناسب یک منطقه با منطقه دیگر متفاوت باشد.

زاوه تاکید کرد: با توجه به الزامات مورد نظر برای سیاست گذاری در حوزه مسکن، سیاست‌های بانک مسکن در حوزه پرداخت تسهیلات بدون سپرده در سال جاری نمره قابل قبولی می‌گیرند، زیرا در سیاست‌‌های اعتباری اعلام‌ شده هم به پراکندگی جغرافیایی و هم به جنبه‌هایی همچون تفاوت ماهوی سازندگان توجه شده است. به تعبیر دیگر نقطه قوت و اهمیت سیاست اعلامی بانک مسکن در زمینه تسهیلات ساخت، در جهت‌دهی به ساخت و رفع انحراف جاری در عرضه و تقاضا است.

وی اظهار کرد: سیاست‌های اعتباری سمت عرضه، پیش از آن‌ که ابزار ایجاد رونق پایدار به‌ شمار روند، کارکرد سیاست‌گذاری دارند یا به ‌منظور تأمین اهداف مسکن اقشار کم‌ درآمد -به‌‎ طور مثال در قالب مسکن استیجاری یا مسکن در استطاعت- قابل استفاده هستند. هر چند شرایط خاص کشور و تنگنای مالی بانک‌ها اهمیت سیاست‌گذاری در زمینه تخصیص منابع را دو چندان کرده است.

وی اقدام مکمل برای ایجاد رونق پایدار در بازار مسکن را تقویت سمت تقاضا دانست و افزود: چنانچه تقاضا به ‌صورت پایدار تقویت شود، و نیازهای اطلاعاتی و مقرراتی سرمایه‌گذاران به‌ خوبی مدیریت شود، نیاز به ‌مراتب کمتری به سیاست‌های تحریک اعتباری سمت عرضه مسکن خواهد بود و می‌توان بیشتر از ساز و کار بازار برای این منظور بهره برد.