مسوولیت های توسعه گران در بافت های فرسوده

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه «توسعه گران» بهترین انتخاب برای ورود به فاز جدید ساخت و ساز در بافت های فرسوده در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری هستند خاطر نشان کرد: مسوولیت های عمده توسعه گران را می توان به طور کلی در 9 گروه طبقه بندی کرد که باعث تمایز فعالیت های آن ها از انبوه سازان و سایر سازندگان خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، «ایجاد برنامه عملیاتی در حوزه فنی، مالی و بازاری»، «تعامل با ذی نفعان و تنظیم نقشه راه و قراردادهای نهایی»، «گرفتن تامین مالی مناسب»، «تعامل با بانک ها، پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح» و «تنظیم قراردادها برای اطمینان از ساخت و ساز بهره ور»، از مهمترین مسوولیت های توسعه گران است.

همچنین و در ادامه توسعه گران وظیفه دارند اقدامات لازم به منظور «بررسی محیطی و گرفتن مجوزها»، «دریافت مجوز استقرار کاربری مورد نیاز»، «مدیریت سرمایه و جریان وجوه» و «اتخاذ استراتژی خروج از سرمایه گذاری» را انجام دهند.

رحیمی انارکی تاکید کرد: بنابراین مشاهده می شود که فعالیت های توسعه گران طیف جامع تر و کامل تری از اقدامات را در مقایسه با پیمانکاران و سایر سازندگان در بر می گیرد.

وی همچنین با اشاره به سه پیش شرط مهم برای توسعه گری گفت: «جلب اعتماد عمومی» به عنوان ضامن تقویت انگیزه مشارکت از سوی عناصر دخیل و همچنین ایجاد سرعت در رفع موانع سرمایه گذاری و نوسازی اولین پیش شرط مهم برای توسعه گری در بافت های فرسوده است؛ رحیمی انارکی ادامه داد: همچنین «ارتقای پروژه های هدف» از طریق مشارکت سندیکایی و ایجاد برند در قالب شراکت راهبردی و تبیین منافع برای ذی نفعان مختلف با رویکرد «محله محوری» دومین پیش شرط مورد نیاز در امر توسعه گری است.

به گفته وی سومین پیش شرط لازم برای توسعه گری به موضوع «مهندسی تامین مالی» از سوی توسعه گر همراه با ایفای نقش پیمانکار و سرمایه گذار و خلق ارزش افزوده اقتصادی – اجتماعی برمی گردد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به ظرفیت 6 گانه بخش مسکن در جریان بازآفرینی شهری توضیح داد: پتانسیل بالای عرضه مسکن در خلال جریان نوسازی یکی از مهمترین ظرفیت های 6 گانه بازار مسکن در جریان بازآفرینی شهری محسوب می شود. این در حالی است که بازآفرینی شهری در واقع موضوعی است برای فعلیت بخشیدن به اصل مشارکت و بستری است برای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی. از سوی دیگر می توان از وجود ظرفیت های فرهنگی –اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی و توانمندسازی دهک های پایین طی نوسازی از دیگر پتانسیل های موجود در بخش مسکن به منظور بازآفرینی شهری یاد کرد.

به گفته وی بازآفرینی شهری از سوی دیگر زنجیره کاملی از چرخه مولد اقتصادی و پیوند با بخش های مختلف و عاملی درون زا و غیر وابسته به ارز و تجارت خارجی است. از این رو می توان هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه مبنی بر تلاش برای دستیابی به ارزش افزوده 6.4 درصدی در پایان برنامه توسعه ششم را از طریق برنامه ملی بازآفرینی شهری دنبال کرد.

مدیرعامل بانک مسکن تعیین محلات و محدوده های هدف و دارای اولویت برنامه ریزی و اقدام برحسب گونه، تعیین ابعاد مختلف اجرایی، امکان سنجی و تحقق برنامه و اجرا متناسب با اهداف تعیین شده، تببین نقش و سهم نقش آفرینان در اجرای هر یک از اقدامات با تاکید بر همکاری و مشارکت همه گروه های دخیل و بودجه ریزی اهرمی برای ترغیب و تشویق سایر دستگاه ها و بهینه سازی استفاده از منابع به منظور خلق ارزش اقتصادی و احیای محله های هدف را مهمترین بعد توسعه گری از منظر ارتقای پروژه های هدف عنوان کرد.

به گفته رحیمی انارکی هم اکنون بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اصلی ترین و اولویت دارترین بسترهای شهری برای ساخت مسکن هستند که بانک عامل بخش مسکن نیز سیاست های آتی خود را برای پرداخت تسهیلات مسکن در سال آینده و سال های بعد با اولویت پرداخت تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن در این محدوده ها قرار داده است.