مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
روی دیگر رونق مسکن
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن در سال های گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، گفت: آنچه در گذشته تحت عنوان رونق بازار مسکن رخ داده رونق همراه با تورم بوده است. در واقع یک نوع رونق همراه با خاستگاه سوداگرانه و سفته بازانه بوده است. یعنی تقاضا با هدف مصرفی و تامین سرپناه وارد بازار مسکن نشده است. بلکه به بازار مسکن همانند یک بازار دارایی نگاه شده که در برخی مقاطع با هجوم نقدینگی مواجهه شده است.
وی ادامه داد: به دلیل ماهیت زمان بر بودن عرضه مسکن این تقاضا موجب شوک های شدید قیمتی شده است بنابراین عرضه نیز بر این اساس انجام شده است. در این حالت سرمایه گذاران از محل خرید و فروش سود کسب می کنند تا از مصرف کالا.
وی با بیان اینکه وقتی روند افزایش قیمت در بازار به دلیل معکوس شدن انتظارات یا عوامل دیگر متوقف می شود و حتی کاهش می یابد سرمایه ها از این بازار خارج می شود و به بازار دیگر کوچ میکند، اظهار کرد: نتیجه چنین رفتاری نوسان شدید قیمتی است که مستاجران و گروه های با درآمد ثابت بازندگان اصلی آن هستند. بنابراین اقتصاد گر چه در دوره رونق به واسطه درگیر برخی از رشته های صنعتی به صورت مقطعی نفع برده اما پیامدهای منفی آن بر این رونق مقطعی غلبه داشته است. زیرا موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم و حتی بلا استفاده بخش اعظمی از سرمایه های کشور شده است. اطلاع دارید هم اکنون بخش زیادی از سرمایه ها به دلیل اشباع بخشی از بازار مسکن بلا استفاده مانده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه در دوره رونق جدید باید برای روی دیگر رونق طرح ریزی و برنامه ریزی شود، تصریح کرد: روی دیگر توجه به مصرفی ماندن بخش مسکن است.در این رویکرد نزدیک شدن عرضه و تقاضا در بازار را تعریف معنای رونق می دهد در واقع برابر هر تقاضا، یک عرضه وجود داشته باشد، اما رویکرد به مسکن در گذشته باعث شده تا کالای مصرفی و مورد نیاز مردم به وسیله‌ای برای بورس بازی تبدیل شود.
به گفته وی اگر به دنبال رونق واقعی هستیم باید به پیش نیازهای آن توجه کنیم؛ البته توجه به این پیش نیازها وقتی حادث می شود که در خصوص آن اجماع ملی صورت گیرد. به این معنا که همه دستگاه ها و ارکان حاکمیت در خصوص این بخش به یک نتیجه واحد برسند و سیاست های متناسب با آن اتخاذ شود.
سلامی به چرایی شکل گیری اجماع ملی اشاره کرد و افزود: این اجماع ملی در خصوص سیاست های بخش مسکن باید به دو دلیل رخ دهد، مسکن در اقتصاد ایران اثر قابل اعتنایی دارد اما اثر مهمتر و حساس تر آن در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده است .در حال حاضر نرخ دسترسی خانوار به مسکن وضعیت مطلوبی ندارد. شکاف قابل توجهی میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوار با وجود اقدامات گسترده در چهار سال گذشته وجود دارد. چنین اتفاقی به دلیل نوسانات بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در یک دهه اخیر رخ داده است. در کنار سخت شدن تامین سرپناه نوسانات این بخش، تبعات اقتصادی مانند تشدید فرآیندهای تورمی و کاهش انگیزه برای فعالیت های اقتصادی داشته است.
وی در این راستا عنوان کرد: بنابراین باید به این موضوع توجه شود که رونق در بخش مسکن کار یک وزارتخانه نیست بنابراین برای رونق باید مجموعه سیاست های مالی و پولی با هدف متوازن سازی بازدهی حوزه های اقتصادی طراحی شود. این اجماع در سطح مجموعه اقتصادی دولت است. اما در سطح کلان تر باید سرنوشت شهرسازی در کشور و مفهوم آمایش سرزمین نیز روشن شود.
سلامی در پایان گفت: در حال حاضر تراکم جمعیتی در ایران وضعیت جالبی ندارد. در حالی که در بخش های مرکزی تراکم جمعیت بالا است اما در خط ساحلی شمال خلیج فارس این تراکم به شدت پایین مانده است. این تراکم با وجود استعدادهای بالقوه محیطی و اقتصادی است. در عین حال کلان شهرهای کشور امکان رشد بیش از این را ندارند و حتی جای زندگی نیست اما بخشی از کشور که امکان سکنی دارد دارای ظرفیت های بسیار خالی است. اگر در این حوزه سیاست ها تعیین تکلیف شود طبیعتا مجموعه اقداماتی صورت می گیرد که تحرک در بخش مسکن با هدف تامین نیاز مصرف پیش رود نه با هدف خرید و فروش و سفته بازی.
