جابجایی بزرگ در سپرده ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد جابه‌جایی سپرده‌ها در ماه پایانی تابستان امسال، حداقل در دهه ۹۰ نظیر نداشته است. افت ۲۰ درصدی کوتاه‌ مدت‌ها و رشد ۲۷ درصدی بلند مدت‌ها چیزی نبود که در ۶ سال اخیر تجربه شده باشد؛ اگر چه بی‌سابقگی چنین اتفاقی در بازه‌های طولانی‌تر نیز محتمل به نظر می‌رسد. محرک اصلی این کوچ بی‌سابقه، انگیزه مردم برای کسب سود بیشتر بود. چرا که در مهلت ۱۱ روزه آنها می‌توانستند با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت، سود بیش از ۱۵ درصد را عاید خود کنند. به اعتقاد کارشناسان، کوچ بزرگ پیام‌آور دو اثر مثبت و منفی در بازار پول است؛ اثر مثبت کم شدن خطر تورمی است. با کاهش سیالیت منابع بانکی، سیل ورود آنها به بازار مصرف نیز سخت‌تر می‌شود و تورم در کمین می‌ماند. اما از طرفی، اثر بد این است که اکنون غالب سپرده‌های بانکی سود بیش از ۱۵ درصد را دریافت می‌کنند و اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال اندک خواهد بود. پیشتر نیز «دنیای اقتصاد» در دو گزارش با عناوین «ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی» و «شکاف حداکثری سپرده‌های مدت‌ دار بانک‌ها» به تحلیل سپرده‌های بانکی پرداخته بود.

بانک مرکزی در تحقق یکی از اهدافش موفق بوده است. در شهریور ماه که این بانک، ابلاغیه کاهش نرخ سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانک‌ها داده بود تا بخشنامه جدید را اجرا کنند. همین مهلت کافی بود تا بانک‌ها با طرح‌های مختلف سپرده‌های مردم را جذب کنند. در آن زمان انتقادهایی به سوی بانک مرکزی روانه شد که چرا این مهلت ۱۱ روزه را داده است؟ عده‌ای از کارشناسان این تنفس زمانی را موجب تعویق کاهش نرخ سود حداقل به مدت یک سال می‌دانستند. در عمل نیز بسیاری از سپرده‌ها با سود ۲۰ درصد تمدید شد و اکنون نیز بسیاری از مردم سود بالای ۱۵ درصد می‌گیرند؛ حداقل تا اتمام مدت قرارداد. اما از آن سو بانک مرکزی نیز ادله خود را داشت.

در درجه اول مسوولان عالی رتبه این بانک، معتقد بودند که برای هماهنگی و اجرای بی‌نقص بخشنامه نیاز به این مهلت بود. دلیل دوم بانک مرکزی، جلوگیری از سرایت شوک به دیگر بازارهای مالی بود. آنها اعتقاد داشتند که کاهش آنی نرخ سود در بازار پول، موجب مهاجرت سپرده‌ها به بازارهایی چون طلا و ارز می‌شد. این هجوم می‌توانست بازار ارز و طلا را غیرقابل کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی احتیاط کرد و تمدید سپرده‌ها را به جان خرید. در آن زمان رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تاکید می‌کردند که حداکثر اتفاقی که در مهلت ۱۱ روزه افتاده است، تبدیل سپرده‌های کوتاه‌ مدت به بلند مدت بود. ضمن اینکه آن ها این کار را لازمه منابع بانک‌ها می‌دانستند. ولی‌الله سیف اصطلاح «کاهش سیالیت» بانک‌ها را برای این مهاجرت سپرده‌ها به کار برد. وی معتقد بود ماندگاری بالاتر منابع بانک‌ها اتفاق خوبی برای شبکه بانکی است.

در یک دوره‌ به علت رقابت ناسالم بانک‌ها در ارائه سود به پول‌های روزشمار، سپرده‌های کوتاه‌ مدت افزایش چشمگیری یافتند. دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌ مدت با بلند مدت تفاوت چندانی نداشت و مردم نیز ترجیح می‌دادند همواره به سرمایه خود دسترسی داشته باشند، به همین علت سپرده‌های کوتاه‌ مدت بازار داغی پیدا کرده بود. فریفتگی سپرده‌های کوتاه‌ مدت تا جایی پیش رفت که در دی ماه سال قبل، حجم سپرده‌های کوتاه‌ مدت از سپرده‌های بلند مدت پیشی گرفت. شکاف سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت باز و بازتر شد و این روند تا پنجمین ماه سال جاری امتداد یافت. میزان اختلاف سپرده‌های کوتاه‌ مدت با بلند مدت در مرداد ماه به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما مهلت ۱۱ روزه ابلاغیه کاهش نرخ سود، فرصتی شد تا پایداری منابع بانک‌ها افزایش یابد. در شهریور حجم سپرده‌های بلند مدت ۲۷ درصد افزایش یافت.

این رشد در حالی اتفاق افتاد که رشد ۱۲ ماهه سپرده‌های بلند مدت در مرداد ماه تنها ۶/ ۵ درصد بود. سپرده‌های بلند مدت که در یک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چندانی را تجربه نمی‌کردند، به یکباره در حد فاصل مرداد تا شهریور از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. سهم اصلی در این رشد را آب رفتن سپرده‌های کوتاه‌ مدت داشت. اگر در شهریور ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بلند مدت اضافه شد، از حجم سپرده‌های کوتاه‌ مدت نیز ۱۲۳ هزار میلیارد تومان کاسته شد. این حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از ۸ ماه، سپرده‌های بلند مدت جایگاه خود را در بازار پول پس بگیرند. اکنون سهم اصلی سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بلند مدت‌ها قرار گرفته است. اگر درجه سیالیت منابع بانک‌ها را با نسبت سپرده‌های کوتاه‌ مدت به مجموع سپرده‌های مدت‌دار بسنجیم، اکنون این نسبت به کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۹۴ به بعد رسیده است. این نسبت که در مرداد ماه ۵۴ درصد بود، در آخرین ماه تابستان به ۴۲ درصد نزول کرد.