بانک جهانی در یک گزارش تحلیلی تشریح کرد
رازهای بانکداری بدون مرز
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، این گزارش در زمانی حساس منتشر میشود که در آن اصلاحات جهانی در حال شکلدهی به جهانی سازی بخش مالی است. بر این اساس، طی دهه پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، فعالیتهای بانکی ورای مرزهای ملی به شدت افزایش یافت. در بسیاری از موارد این روند منافع زیادی از جمله افزایش سرمایه، نقدینگی و بهبود تکنولوژیک به بار آورد اما در عین حال موجب موشکافی دوباره در تبعات جهانی سازی بانکها شد چون بانکهای جهانی به عنوان مقصران تسری بحران مالی به ورای مرزها شناخته شدند. در واقع «هیات ثبات مالی» بانک جهانی، گروه ۲۰ و سیاستگذاران دنیای پیشرفته نسبت به تبعات بانکداری جهانی اظهار نگرانی کردند.
بر این اساس، پس از بحران مالی جهان، بانکداری بین المللی شاهد افت شدید جریانهای فرامرزی شد. با این وجود، تسهیلات دهی بین المللی بانکها همچنان به عنوان منبع مهم تامین مالی کشورهای در حال توسعه باقی ماند. گر چه پس از بحران مالی جهان موانع قانونی بانکداری خارجی افزایش یافت، اما بانک های بزرگ بین المللی همچنان به بزرگ تر شدن ادامه دادند. در چنین شرایطی بانک جهانی به کشورها هشدار داده است که باز ماندن درهای بانکداری آن هم در شرایطی که شاهد افزایش روز افزون حمایتگرایی در جهان هستیم، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا کشورها بتوانند از موج جریانهای جهانی بودجهها، دانش و فرصتها بهرهمند شوند.
بانک جهانی بر این باور است که فعالیتهای بانکداری بین المللی از این پتانسیل برخوردار هستند که سطح رقابت در بانکداری داخلی را ارتقا بخشند، میتوانند سطح مهارتها را به روزرسانی کنند و کارآیی تخصیص منابع را بالا ببرند. در شرایطی که این روزها بسیاری از مناطق داعیه جدایی سر دادهاند، بانکداری بین المللی میتواند در سیاستهای مالی، قوانین و اقدامات نظارتی داخلی نظم ایجاد کند. از سوی دیگر اما باز بودن درهای بانکداری میتواند موجب نوسانات بیشتر شود و کشورها را در معرض ریسک ارزهای خارجی، شوکهای سیاستهای پولی خارجی و دیگر ناهماهنگیها قرار دهد.
توسعه فین تکها اما میتواند کاربردهای مهمی در چشم انداز بانکداری جهانی داشته باشد. شرکتهای فین تک به سرعت در حال گسترش هستند و مبادلات را با کمترین هزینه سرعت میبخشند. روند دیجیتالی شدن و ابداعات تکنولوژیک احتمالا نقش کانالهای توزیع غیر فیزیکی را افزایش خواهد داد. البته فین تک هم ریسکهایی در پی خواهد داشت بنابراین قانونگذاران توجه زیادی به آن نشان میدهند و دقت دارند که چگونه این موضوع بخش بانکداری را دستخوش انقلاب میکند و در عین حال چالشهایی را متوجه نظارتها و مقررات بانکهای خارجی که پیش از آن نیز پیچیده بودند، میکند. بانک جهانی افزود در چنین شرایطی لازم است که قانونگذاران همگام با ورود سریع نقشآفرینان غیر بانکی به بازار پیش بروند و همزمان نسبت به خطرات بالقوهای که این تغییرات میتوانند به دنبال داشته باشند، هوشیارتر باشند.
بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود وضعیت بانکداری کشورها را مورد بررسی قرار داده است. در این باره دادههای بانکداری ایران نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ارزش سرمایه بازار سهام ایران به طور میانگین ۹. ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین بازگشت سرمایه بازار سهام ایران در این سالها به طور میانگین چیزی حدود ۹. ۱۵ درصد بوده است. نفوذپذیری بانکهای خارجی بخش دیگری از آمار و ارقام ارائه شده است. در این باره سه معیار «سهم دارایی بانکهای خارجی»، «سهم بانکهای خارجی» و «سهم بانکهای اقتصادهای در حال توسعه» در بانکداری ایران ناچیز است. به علاوه «نرخ تعهدات خارجی» بانکداری ایران ۵. ۰ درصد و تعداد بانکهای خارجی میزبان برای بانکداری ایران ۵ مورد است.