تشریح چگونگی تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم و بازار رهن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، ضمن بیان این مطلب، گفت: حرکتی که موجب تعادل بازار و ایجاد گردش مالی در بخش مسکن میشود، تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم برای گروههای با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروههای با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروههای کم درآمد است که در دستور کار بوده و بخشی از آنها نیز انجام شده است.
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ، درباره تحولات بازار مسکن و برنامههای در دست اقدام وزارتخانه در بخش مسکن و ساختمان نکاتی را ارایه کرد.
چگینی گفت: وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته، اقدامات متعددی در حوزه توسعه مالی بخش مسکن و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن با همکاری دستگاههای مربوطه پیگیری کرد که از جمله این اقدامات میتوان به راهاندازی بازار رهن ثانویه، راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان، افزایش سرمایه بانک مسکن، راهاندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، راهاندازی انواع حسابها از جمله حساب امانی، ضمانت فروش اقساطی مسکن اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل قبولی در حوزه مسکن داشتهاند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن همچنین در این باره که الگوی غالب تقاضا برای بخش مسکن چیست؟ و در این باره با توجه به اینکه الگوی تقاضا تغییر کرده و عرضه نیز از سمت حاشیه شهرها به درون شهرها آمده است، گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد از طرف دیگر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.
چگینی ادامه داد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از ساخت و سازها در واحدهای مسکونی بزرگ متراژ و گران قیمت صورت پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلان شهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن طی شهر تهران پنج سال گذشته نشان میدهد که ۷۰ درصد معاملات در واحدهای مسکونی ۷۰ متر و کمتر و همچنین با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است ولی صرفا کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث شده در سالهای قبل دارای مساحت کمتر از ۷۰ متر مربع هستند.
هم افزایی در اجرای مسکن اجتماعی
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن افزود: این عدم تطابق بین عرضه و تقاضا منجر به این شده است از طرفی بخشی از واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار در شرایط فعلی به سختی به فروش روند و از طرف دیگر برخی از خانوارها قادر به تامین مسکن متناسب با قدرت خرید خود نباشند و این رویداد کم سابقه سبب شده است تا بازار مسکن با مشکلاتی مواجه شود که برای حل آن باید با همکاری دستگاههای ذی ربط، چارهاندیشی مناسب انجام شود.
چگینی گفت: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن برای واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر است در حالی که شاهد بوده و هستیم که در سالهای گذشته واحدهای ۱۰۰ متر به بالا ساخته شدند که عملا نشان داد عرضه و تقاضا همسو و هم جهت نیستند و همین موضوع، مسائل مختلفی را برای تامین مسکن مردم ایجاد کرد. به همین دلیل نیز باید برنامهریزیها برای نیاز واقعی مردم باشد که در این زمینه دولت برنامههایی را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی، سمت و سوی بازار را چگونه ارزیابی میکند و چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟ گفت: حرکتی که میتواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم برای گروههای با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروههای با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروههای کم درآمد است که در دستور کار است و بخشی از آن ها نیز انجام گرفته است.
ثبتنام ۲۸۰ هزار نفر در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم
چگینی افزود: تا کنون نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر در حساب صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند. این ها تقاضای بالقوه هستند که به تدریج به بازار مسکن وارد می شوند و اقدام به خرید مسکن می نمایند که این در واقع تقویت تقاضا را موجب میشود. برای سایر اقدامات نیز برنامههای لازم تدوین شده است ولی اجرای آن ها منوط به تامین منابع مالی و تقویت سیستم بانکی است.
همکاری بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی در احداث مسکن گروههای کم درآمد
وی همچنین در مورد اجرای مسکن اجتماعی در کشور، گفت: برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن که وظیفه شناسایی نقاط احداث و همچنین تامین زمین را بر عهده داشتند وظایف خود را به سرانجام رساندند، ولی از طرفی مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای مسکن اجتماعی قائل به تامین مالی غیر اصولی برای اجرای این برنامه نیست زیرا که تبعات منفی تامین مالی غیر اصولی در مرحله اول گروههای کم درآمد را با مشکل مواجه کند. از طرف دیگر همان طور که گفته شده مسائل، مشکلات و محدودهایی مالی در دولت وجود دارد که در صورت حل آن، مسکن اجتماعی اجرائی خواهد شد.
چگینی ادامه داد: هم اکنون ساخت مسکن برای گروههای کم درآمد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در حال انجام است ولی باید از طریق اجرای مسکن اجتماعی هم افزائی بیشتری در منابع مالی و اجرائیِ نهادهای حمایتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نمائیم تا ساخت و ساز ویژه گروههای کم درآمد تقویت شود. در این خصوص برنامههائی در دست اقدام داریم که به زودی جزئیات آن نیز به اطلاع عموم میرسد.