الزامات جدید در تامین مالی مسکن

علی ابراهیمی، کارشناس اقتصاد مسکن و مطالعات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی هر چند عوامل متعددی بر میزان نیاز به مسکن و ابعاد کیفی مسکن تاثیرگذار هستند، افزود: از جمله این عوامل می توان به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که البته هر یک از این عوامل نیز بر یکدیگر اثر متقابل دارند و برآیند اثرات متقابل و همچنین اثرات مستقل هرکدام از این عوامل بر ابعاد کمی و کیفی نیاز به مسکن، تاثیرگذار هستند.

وی افزود: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار برنیاز مسکن که خود متاثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، متغیر «بعد خانوار» یا «میانگین تعداد افراد عضو یک خانواده» است. بررسی این متغیر حاکی از این است که در عموم کشورها با تغییر شرایط به خصوص در حوزه اقتصادی و منسوخ شدن فرم های سنتی معیشتی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرنیته و همچنین بالا رفتن انتظارات مردم از زندگی در شکل زیستن، از طرفی تمایل و امکان خانوارها به فرزند آوری کاهش و تک فرزندی و به طور کلی کم فرزندی حتی در مناطق روستائی رواج یافته است .

ابراهیمی ادامه داد: از طرف دیگر تمایل و امکان به ازدواج و تشکیل خانواده نیز کاهش یافته است به طوری که بررسی خانوارهای تک نفره در ایران نیز حاکی از این است که سهم این خانوارها از کل خانوارهای موجود طی سال های اخیر افزایشی بوده است به طوری که این سهم از 7/1 درصد در سال1390 به 8/5 درصد در سال 1395 افزایش یافته است که یکی از دلایل این افزایش را می توان افزایش تمایلات به تجردگزینی دانست.

وی با بیان اینکه در هر حال به نظر می رسد مجموع شرایط فوق الذکر منجر به کاهش بعد خانوار شده است؛گفت: آمارهای منتشر شده در این خصوص نشان می دهد که پس از یک دوره افزایش و ثبات در تعداد خانوارهای کشور (بعد خانوار) تا قبل از سال 1375 ناشی از بهبود شرایط بهداشتی در کشور و همچنین ایجاد انگیزه در خانوارها توسط دولت ها جهت افزایش فرزندآوری بوده است ، در دو دهه اخیر به دلیل تغییر و تحولات فرهنگی و همچنین مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور تمایل به فرزند آوری کاهش و تمایل به تجردگزینی تقریبا" افزایش یافته است که نتیجه این رویدادها منجر به کاهش بعد خانوار در مناطق شهری و حتی روستائی شده است. نکته جالب توجه این است که اختلاف بعد خانوار در مناطق شهری و روستائی به شدت کاهش یافته و در سال 1395 به حدود 3.3 نفر در مناطق شهری و 3.4 نفر در مناطق روستائی رسیده است که این نکته بیانگر این است که مناطق روستایی نیز از تغییر و تحولات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر کشور تاثیر پذیرفته است .

وی تاکید کرد: این تغییر و تحولات در مسائل و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن کاهش بعد خانوار، واجد اثراتی بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن خواهد بود و سیاست گذاری دولتی و فعالین بخش خصوصی در حوزه مسکن باید کاهش بعد خانوار را در تصمیمات و اقدامات خود لحاظ کنند.

ابراهیمی افزود: باید توجه داشت با کاهش بعد خانوار به خصوص در شرایطی که این کاهش بعد ناشی از شرایط اقتصادی و معیشتی باشد، از طرفی نیاز به واحدهای مسکونی بزرگ متراژ را در کشور کاهش می دهد لذا سازندگان باید توجه ویژه ای به ساخت واحدهای مسکونی کوچک مقیاس داشته باشند و سیاست گذاران نیز مشوق ساخت این نوع از واحدها باشند.

ابراهیمی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از دلایل کاهش بعد خانوار، افزایش تجردگزینی است هر چند افزایش تجردگزینی تعداد ازدواج های روی داده در کشور را کاهشی نشان می دهد و این مساله می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان و حتی بخش خصوصی را دچار اشتباه محاسباتی در میزان نیاز به واحدهای مسکونی نماید ولی افزایش تجردگزینی و تشکیل زندگی از سوی افراد مجرد در یک واحد مسکونی جدا از خانواده، میزان نیاز به مسکن را افزایش می دهد. البته باید توجه داشت این نوع نیاز به مسکن نیز عموما می بایست با واحدهای مسکونی کوچک مقیاس پوشش داده شود.